بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٦٣ - اصل پنجم ممنوعیت فضل الاجیر در همه معاملات
اصل پنجم: ممنوعِیت فضل الاجِیر در همه معاملات
فضل الاجِیر در همه معاملات حرام است. طبق اِین قاعده اگر کسِی مثلاً کارگرِی را اجِیر کند که در مقابل مبلغ معِیّنِی؛ خانه او را بسازد ِیا سرامِیک و ِیا نقاشِی کند. اگر طرف مقابل آن کار بپذِیرد و همِین کار را به دِیگرِی به مبلغِی کمتر از آن واگذار کند و مبلغ مازاد را براِی خود بردارد. چنِین معاملهاِی باطل و بلکه حرام است مگر اِین که در اِین بِین خود او هم کارِی را که ارزش مالِی دارد در مورد اجاره ِیا جعاله... انجام دهد.
بنابراِین اگر بانک مِیخواهد مورد اجاره ِیا جعاله... را به فرد دِیگرِی به کمتر از اجاره ِیا جعاله اوّل واگذار کند باِید عملِی را در مقابل آن زِیادِی انجام دهد مثل اِین که در نحوه ساخت پروژه ِیا خرِید مصالح نظارت کند تا مصالح مرغوبِی بکار برده شود ِیا لا اقل بخشِی از کارهاِی ساخت را خود بانک بر عهده بگِیرد تا زِیادِی را در قبال آن کار درِیافت کند و الا درِیافت زِیادِی بدون هِیچ کار و نظارتِی جائز نخواهد بود.