صورت که فرد انشاِی مضاربه را با شرط ضمان در زمان تلف کند نه ضمان از حِین عقد تا موجب تبدِیل مضاربه به قرض شود با اِین بِیان مورد رواِیت اجنبِی از محلّ بحث است.[١]

بِیان مرحوم علامه ٨در تذکره: لو ضمّن المالكُ العاملَ، انقلب القراض قرضاً، و كان الربح بأسره (ِیعنِی همه ِی سود) للعامل‌ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان. [٢]؛[٣]

بِیان مرحوم صاحب عروه ٨ چنِین شرطِی مخالف با مقتضاِی عقد نِیست بلکه مخالف با إطلاق عقد است ِیعنِی در صورت إطلاق عقد و عدم شرط ضمان، أصل اوّلِیّه بر عدم ضمان عامل است ولِی مِی‌توان بوسِیله شرط در ضمن عقد مضاربه؛ عامل را ضامن مال نمود.

مرحوم صاحب جواهر ٨ در ابتداِی کتاب مضاربه رواِیت فوق را ذکر نموده ولِی آن را قبول نمِی‌کند از اِین جهت که معارض با رواِیت دِیگر است. [٤]

مرحوم آِیة اللّه سِیّد عبد الکرِیم اردبِیلِی٨ در کلام مرحوم استاد خوِیِی٨ اشکال کرده و مِی‌فرماِید: اگر هم رواِیت مذکور اجنبِی از محلّ بحث و عقد مضاربه باشد لکن در رواِیت مُحمَّد بن قيس تصرِیح شده به اِین که در عقد مضاربه شرط ضمان به طور کلِی بر عامل صحِیح نِیست:

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه‌السلام قَالَ: قَضَِی عَلِيٌّ علِیه‌السلام فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَِی الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ. [٥] امِیرمومنان علِی  در مورد تاجرِی كه با مال دِیگرِی تجارت مِی‌کرد و نصف سود را براِی خود شرط كرده بود حکم نمود به اِین كه عامل ِیعنِی تاجر ضامن نِیست و نيز فرمود: هر كس عامل مضاربه را ضامن كند سهمِی جز أصل مال ندارد و از سود سهمِی نمِی‌برد.

١٢٤. [١] .فالصحيحة، بناءً علِی ما ذكرناه و اختاره صاحبا الوافي و الحدائق غير واردة في المضاربة، و إنما هي واردة في التضمين الفعلي، و أين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولًا بها، غير تامّ بالقياس إلِی المعنِی الذي ذكره. موسوعة الامام الخوئي، ج‌٣١، ص: ٣٦‌.

١٢٥. [٢] تذکرة الفقهاء، علامه حلِی، مؤسسه ِی آل البِیت.ج١٧، ص٥٣.

١٢٦. [٣] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١٢٣ سه شنبه ١٠/٢/٩٨.

١٢٧. [٤] جواهر الکلام، محمد حسن جواهرِی، ج٢٦، ص٣٣٦.

١٢٨. [٥] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، کتاب المضاربه، ج٧، ص١٨٨، باب٤، ح٢.، تهذيب الأحكام، ج‌٧، ص: ١٨٨‌.