بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١١٠ - جهت دوّم پرداخت سود بانکی در قالب معامله نسیه

که معامله‌ِی نخست، مشروط به انجام معامله‌ دوّم نباشد، جاِیز و مشروع است.[١]

مرحوم امام ٨ در تحرِیرالوسِیله مِی‌نوِیسد: اگر چِیزِی را نسِیه بفروشد، خرِید آن از او قبل از رسِیدن مدّت و بعد از آن به جنس ثمن ِیا به غِیر آن جاِیز است، چه با ثمن اوّل مساوِی باشد ِیا نباشد و چه فروش دوّم نقد باشد ِیا مدّت‌دار و اِین وقتِی جاِیز است که در بِیع اوّل چنِین شرطِی نشده باشد.

بنابراِین اگر باِیع هنگام فروش شرط کند که بعد از خرِیدن؛ همان چِیز را به خود مشترِی به مبلغ بِیشترِی به صورت اقساطِی بفروشد ِیا به عکس خرِیدار شرط کند که فروشنده آن را از او بخرد بنابر احتِیاط (واجب) صحِیح نِیست، و اگر براِی تخلّص از ربا اِین حِیله را فرد بکار بگِیرد مطلقا جاِیز نخواهد بود.[٢]

١١٢. [١] مستند العروة (الزکاة)، ج۱، ص۹۴. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۳۸۲.

١١٣. [٢] «لو باع شِیئاً نسِیئة، ِیجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن او بغِیره؛ سواء کان مساوِیاً للثمن الاوّل‌ام لا، وسواء کان البِیع الثانِی حالاً او مؤجّلاً. و انّما ِیجوز ذلک اذا لم ِیشترط فِی البِیع الاوّل، فلو اشترط البائع فِی بِیعه علِی المشترِی ان ِیبِیعه منه بعد شرائه، او شرط المشترِی علِی البائع ان ِیشترِیه منه، لم ِیصحّ علِی الاحوط. کما انّه لا ِیجوز ذلک مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا» تحرِیرالوسِیلة، کتاب البِیع، ج۱، ص۵۶۹.