تصرّف کرده و به دِیگران قرض بدهند. بانک‌ها در مقابل قرض‌دادن به مردم بهره و سودِی بِیش از مقدار تعِیِین شده با سپرده‌گذاران درِیافت مِی‌کردند. بخشِی از سود‌ها را به هزِینه‌ها و مخارج و هزِینه‌هاِی خود اختصاص داده و بخش دِیگر آن را به سپرده‌گذاران به عنوان سود مِی‌پرداختند.

بواسطه پِیشرفت تکنولوژِی و تحوّل در معاملات به صورت دِیجِیتالِی؛ عموم مسلمانان نِیاز به رجوع و تعامل با بانک‌ها پِیدا کردند و به مرور زمان بانک‌دارِی در کشورهاِی اسلامِی نِیز شاِیع گردِید. مردم از بانک‌ها ِیا وام مِی‌گرفتند و ِیا لااقل اموال خود را در آنها نگه‌دارِی مِی‌کردند. در حال حاضر تعاملات مالِی دولت‌ها و اشخاص بوسِیله همِین بانک‌ها انجام مِی‌پذِیرد. نمِی‌توان مثل گذشته که افراد اموال خود را به صورت دستِی در خانه نگه‌دارِی مِی‌کردند عمل نمود و در تعاملات با مردم خود را بِی‌نِیاز از بانک دانست.

هِیچ عاقلِی پول‌هاِیش را مثل گذشته در خانه ِیا زِیر خاک نگهدارِی نمِی‌کند. بانک‌ها نقش بزرگِی در زندگِی مردم دارند حقوق کارمندان دولت، ِیارانه‌ها و وجوه معاملات از طرِیق همِین بانک‌ها درِیافت و پرداخت مِی‌شود. آنقدر تعاملات بانکِی در زندگِی افراد نفوذ کرده که احدِی بِی‌نِیاز از مراجعه به بانک نِیست. از اِین جهت عموم مسلمانان خصوصاً متدِیّنِین در سراسر دنِیا درصدد برآمدند که بانک‌ اسلامِی را بر اساس برنامه‌ها و قوانِین اسلامِی تأسِیس کنند تا تعاملات آنان با بانک‌ها از حالت ربا و اخذ زِیادِی خارج شود و در تعاملات خوِیش با بانک مبتلا به ربا و معاملات باطل و غِیر شرعِی نشوند. اگر هم سودِی را به بانک پرداخت ِیا از بانک درِیافت مِی‌کنند در ضمن ِیکِی از عقود اسلامِی باشد.

در اِین راستا فقها در صدد برآمدند که براِی مشروعِیّت تعاملات بانکِی تدبِیرِی بِیندِیشند و راه حل‌هاِیِی را ارائه نماِیند تا بانک‌ها به صورت کاملاً شرعِی و بدون ربا اداره شوند و معاملات مردم با بانک‌ها از اِین گناه فوق‌العاده عظِیم«ربا» خارج گشته و تمام فعالِیّت‌هاِی بانکِی به صورت اسلامِی و در قالب احکام اسلامِی انجام پذِیرد.