اِین رواِیات حکم مسأله را «لو خلِی و طبعه» بِیان نموده است و منافاتِی ندارد که با شرطِ ضمان؛ عامل ضامن باشد ِیعنِی در صورتِی که حرفِی از ضمان عامل در ضمن عقد مضاربه به مِیان نِیامده در اِین صورت طبق أصل اوّلِیّه عامل ضامن نِیست و منافاتِی ندارد که در صورت شرط ضمان، عامل ضامن باشد.

بنابراِین اِین رواِیات منافاتِی ندارد با جواز شرط ضمان عامل، زِیرا اِین رواِیات در فرض إطلاق عقد حکم به عدم ضمان عامل نموده است ِیا به قول مرحوم آِیة الله خوِیِی ٨ نسبت به ضمان لا اقتضاست و با جواز ضمان در صورت شرط، قابل جمع است. لکن در مسأله رواِیتِی وارد شده که از آن استفاده مِی‌شود که اساساً شرط ضمان عامل در عقد مضاربه باطل است و بازگشت آن به قرض است و با شرط ضمان عامل هِیچ بهره‌اِی نصِیب مالک نمِی‌شود و تنها راس‌المال متعلّق به اوست. طبق اِین رواِیت آن چه گفتِیم نسبت به صحّت مضاربه با شرط ضمان عامل، مورد مناقشه واقع مِی‌شود:

صحِیحه محمد بن قِیس: مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه‌السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً علِیه‌السلام قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ. [١]

جواب مرحوم آِیة الله خوِیِی٨

رواِیت مذکور اگر چه از نظر سند معتبر است ولِی از نظر دلالت اجنبِی از محلّ کلام است. مفاد اِین رواِیت آن است که فرد اگر با تاجر در عقد مضاربه شرط ضمان کند چنِین شرطِی موجب بطلان عقد مضاربه شده و بازگشت آن به قرض است. لکن در محلّ بحث ضمان از حِین عقد و ابتداِی عقد نِیست بلکه شرط ضمان در هنگام تلف بر عهده عامل ذکر شده است. در نتِیجه اشکالِی نِیست که در ضمن عقد مضاربه در صورت تلف شرط ضمان شود به اِین

١٢٣. [١] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب المضاربه، باب٤، ح١.