بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٨٧ - جهت اوّل برّرسی شروط قرض

جهت اوّل: برّرسِی شروط قرض

• شرط اوّل در صحت قرض آن است که مقدار قرض معِیّن باشد.

• شرط دوّم آن است که صِیغه قرض خوانده شود البته اگر قرض معاطاتِی هم صورت بگِیرد در صحت آن بحثِی نِیست.

• شرط سوّم در قرض آن است که شرط زِیادِی نشود. اگر در قرض شرط زِیادِی شود چه زِیادِی عِینِی باشد چه حکمِی در هر دو صورت چنِین قرضِی حرام و از اظهر مصادِیق رباِی قرضِی است و مشمول آِیه شرِیفه است که خداوند مِی‌فرماِید‌: (ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه) اگر بانک شرط زِیادِی کند نظر آِیة الله سِیستانِی آن است که اصل قرض صحِیح است و کسِی که قرض ربوِی گرفته، مالک مال‌ قرضِی مِی‌شود ولِی قرض‌دهنده مالک زِیادِی آن نمِی‌شود، توضِیح آن خواهد آمد.

نکته: زِیادِی اقسام مختلفِی دارد زِیادِی گاهِی عِینِی است مثل آن است که فرد ده مِیلِیون تومان به دِیگرِی قرض بدهد مشروط به اِین که بعد از سه ماه ِیازده مِیلِیون تومان به او برگرداند. گاهِی زِیادِی حکمِی است مثل آن است که طلبکار شرط کند بدهکار در عوض قرض کارِی را براِی او انجام دهد، ِیا چِیزِی را که قرض کرده از جنس مرغوب‌ترِی پس بدهد زِیادِی به هر ِیک از موارد فوق باشد حرام است در مقدّمه سوّم اقسام شرط زِیادِی در قرض ربوِی همراه با مثال مفصلاً گذشت.

• شرط چهارم آن است که قارض «قرض دهنده» قرض را به تسلِیم مقترض«قرض‌گِیرنده» درآورد ولو اِین که قرض به صورت کلِّی در معِیّن باشد به اِین صورت که بگوِید: ِیک مَن از اِین خروار گندم را قرض مِی‌دهم و بعد در مقام اداء، ِیک من از گندم‌هاِی معِیّن را تحوِیل او دهد. بنابراِین تا قبض و اقباض خارجِی نباشد قرض محقق نمِی‌شود.

در عصر حاضر متعارف است که نقل و انتقال در هنگام قرض به صورت کارت به کارت ِیا اِینترنتِی صورت مِی‌گِیرد و قبض و اقباض خارجِی در کار نِیست.