درهم و دِینار در رواِیات خصوصِیّت ندارد. مراد از آن در برخِی از رواِیات نقد بلد است بر اِین اساس ما در مبحث زکات در نقود راِیج معاملِی گفتِیم: نقدِین خصوصِیّت ندارد و با القاء خصوصِیّت از آن قائل به وجوب زکات در نقود راِیجِی معاملِی شدِیم چرا که مراد از درهم و دِینار نقد بلد است. همه فقهاِی حاضر و بسِیارِی از متاخرِین اِین امر را در مورد مضاربه پذِیرفته‌اند که نقدِین در صحّت مضاربه خصوصِیّت ندارد و مشروعِیّت مضاربه را به غِیر نقدِین سراِیت داده‌اند لکن در زکات نقدِین که ِیکِی از موضوعات زکوِی است القاء خصوصِیّت را نپذِیرفته‌اند. ضمن اِین که در برخِی از رواِیات مثل دو رواِیت ذِیل عنوان مال در عقد مضاربه ذکر شده و حرفِی از درهم ِیا دِینار به مِیان نِیامده است:

١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعلِیهما‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَِی الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَِی أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. [١]

٢. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَِی مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. [٢]

مناقشه مرحوم استاد خوِیِی ٨ در ادعاِی اجماع ابوالصلاح حلبِی

اوّلاً: مراد اِیشان ممکن است اِین باشد که مضاربه با درهم و دِینار بالإجماع صحِیح است. اِین کلام صحّت مضاربه را از نقود راِیج دِیگر و مطلق أموال نفِی نمِی‌کند.

ثانِیاً: إجماع منقول حجِیّت نِیست و إجماع محصّل که کشف قطعِی از رضاِیت إمام عصر باشد حجت است.

١٣٨. [١] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح١.

١٣٩. [٢] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح١.