اعطاِی وام از جمله تسهِیلاتِی است که بانک‌ها و مؤسسات مالِی و اعتبارِی دولتِی و خصوصِی به مشترِیان خود ارائه مِی‌نماِیند. ِیکِی از معاملات بانکِی خرِید و فروش و انتقال امتِیاز وام است. سؤال اِین است که آِیا فرد مِی‌تواند حق امتِیاز وام خود را که بواسطه گردش حساب در مدّت طولانِی ِیا حبس‌کردن پولِ خود در بانک به او تعلّق گرفته، به دِیگرِی واگذار کند و در قبال آن وجهِی را درِیافت کند ِیا خِیر؟

در جواب مِی‌گوِیِیم: اِین حقِّی است که بالاخره به سپرده‌گذار تعلّق گرفته و هِیچ مانعِی نِیست که حقّ خود را به دِیگرِی در قبال درِیافت وجهِی واگذار نماِید. مثلاً اگر کسِی مبلغ ِیکصد مِیلِیون تومان به مدّت شش ماه در سپرده بانکِی گذاشته و طبق قوانِین بانکِی مِی‌تواند به مِیزان دو برابر آن تسهِیلات وام درِیافت کند چنانچه اِین فرد به هر دلِیلِی مثل عدم تواناِیِی تأمِین وثِیقه ِیا ضامن مناسب، ‌خواسته باشد اِین حق را به دِیگرِی واگذار نماِید علِی‌القاعده مانعِی ندارد. لکن چون در معاملات هرگونه جهالتِی موجب غررِی شدن و بطلان معامله مِی‌شود در واگذارِی امتِیاز وام به دِیگرِی باِید چند چِیز معلوم باشد:

• اوّل تعِیِین مبلغ پرداختِی وام توسّط بانک. دوّم تعِیِین شرائط پرداخت وام. سوّم تعِیِین مبلغِی که صاحب امتِیاز وام بنا هست از طرف مقابل درِیافت نماِید. زِیرا در واقع مبِیع همان امتِیاز وام است طبعا باِید غرر حاصل از جهالت در آن نباشد.

سوال دِیگرِی که مطرح است اِین که آِیا مشترِی «خرِیدار امتِیاز وام» مِی‌تواند از همان وام درِیافتِی وجهِ توافق شده براِی خرِید امتِیاز وام را به فروشنده امتِیاز وام پرداخت کند خِیر؟ چنِین کارِی جائز نِیست زِیرا فرد اگر از عِین پولِی که به عنوان قرض گرفته، مبلغِی را به فروشنده امتِیاز وام بپردازد در آن شبهه ربا وجود دارد زِیرا در حقِیقت از همان مبلغِی که وام گرفته مقدارِی به عنوان زِیادِی پرداخت کرده است. براِی اِین که چنِین شبهه‌اِی نباشد بهتر آن است پولِی که در قبال امتِیاز وام مِی‌پردازد اوّلاً به عنوان خرِید امتِیاز وام باشد نه به عنوان شرط زِیادِی در قرض. ثانِیاً از عِین مال قرض نباشد تا شبهه ربا هم در آن باشد.