لازمه اِین کلام آن است که همه معاملات بر مال مجهول‌المالک صورت بگِیرد و همگِی باطل باشند مگر با اذن حاکم شرع. ضمن اِین که دائره اطلاع فقِیه از معاملات بزرگ بسِیار محدود است. اِین امر موجب اختلال در نظام معاملِی مردم مِی‌شود. اِین قاعده و قاعده لاضرر به عنوان قاعده ثانوِیه حاکم بر احکام اوّلِیّه هستند. به بِیان دِیگر زندگِی بدون تعامل با موسّسات خصوصاً بانک‌ها در حال حاضر چون براِی همگان حرجِی است و اختلال نظام معِیشتِی فرد و جامعه بوجود مِی‌آِید. اگر هم فرضاً تصرّف در اِین اموال مشکل داشته باشد با قاعده لا حرج حرمت برداشته مِی‌شود.

مناقشه استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه العالِی در استدلال مزبور

بحث است که آِیا قاعده «لاحرج» و «لا ضرر» حرج نوعِی را هم شامل مِی‌شود ِیا مورد آن حرج شخصِی است. علماء در اِین جهت تقرِیباً اتّفاق نظر دارند که مدار حرج شخصِی است مثلاً اگر در جاِیِی وضو براِی شخصِی ضررِی باشد وضو از او ساقط شده و وظِیفه او منتقل به تِیمم مِی‌شود ولو اِین که وضو براِی عموم مردم حرجِی نباشد و به عکس اگر در جاِیِی وضو براِی عموم مردم ضررِی باشد ولِی براِی فرد خاصِی حرجِی ِیا ضررِی نباشد وظِیفه او وضو گرفتن است.

در اوائل انقلاب برخِی خدمت مرحوم امام رسِیده و اجازه خواستند که در همه زمِین‌هاِیِی که ‌مالکِیّت صاحبان آن معلوم نِیست به استناد قاعده «لاحرج» ِیا «لا ضرر» تصرّف کنند. مرحوم آِیة‌الله گلپاِیگانِی ٨ در اشکال به آنان فرمود: قاعده مزبور اختصاص به موارد خاص دارد و در همه جا قابل اجرا نِیست. با اِین حال در ما نحن فِیه آِیة‌الله شبِیرِی زنجانِی از باب قاعده لاحرج و اعتبار حرج نوعِی قائل به ‌مالکِیّت بانک‌ها شده‌اند.

نتِیجه نهاِیِی بحث: مالکِیّت دولت‌ها از دِیرباز در مِیان عقلاء امرِی پذِیرفته شده و راِیج بوده است. چون منعِی از جانب شارع در مالکِیّت حکومت وارد نشده مِی‌توان مالکِیّت دولت‌ها را امرِی معقول و مشروع دانست و مجهول‌المالک‌بودن اموال حکومتِی وجهِی ندارد. ضمن اِین که در مالکِیّت دولت‌ها و بانک‌هاِی دولتِی مِی‌توان به اطلاقات ادلّه معاملات (أحلّ اللّهُ البِیعَ) و (أوفوا بالعقودِ) و رواِیات جوائز سلطان نِیز تمسّک نمود.