سود بانکِی در صورتِی که بر اساس معامله‌اِی باشد که به حسب موازِین فقهِی صحِیح است و احتمال عقلاِیِی عمل به آن در حق بانک‌ داده مِی‌شود؛ مانعِی ندارد و مانند ساِیر معاملات مشروعِی است که با اشخاص حقِیقِی صورت مِی‌گِیرد.

ِیکِی از راه‌هاِی مشروعِیت درِیافت سود بانکِی عقد وکالت است به اِین صورت که بانک اموال سپرده‌گذاران را به وکالت از طرف آنان در ضمن عقد مضاربه ِیا عقود شرعِی دِیگر در اختِیار دِیگران مِی‌گذارد و از سود حاصل از آن بخشِی را خود بانک به عنوان حق‌الوکالة و کارمزد در انجام معاملات برمِی دارد و بخشِی از سود را هم به سپرده‌گذاران مِی‌پردازد.

درست است که مِیزان سهم سود معاملات از اوّل معِیّن نِیست ولِی مانعِی ندارد که بِین بانک و سرماِیه‌گذار ابتدا به عنوان علِی‌الحساب مقدارِی ولو به صورت ماهِیانه پرداخت شود و بعد از اتمام معاملات در آخر سال تراضِی و مصالحه شود که سود مضاربه به همان درصد تعِیِین شده باشد و مابقِی سود متعلّق به خود بانک باشد و بهتر از آن اِین است که اگر سود به مقدار درصد معِین است آخر سال مجدد محاسبه شود و کسرِی سود پرداختِی نسبت به درصد تعِیِین شده از سودهاِی بانکِی در آخر سال مجدد پرداخت شود.

در بعضِی از کشورهاِی اسلامِی نوعِی از حساب بانکِی رائج است که از آن تعبِیر به حســاب سرماِیـــه‌گذارِی وکالتــِی کوتاه‌مدّت ِیا بلند‌مدّت مِی‌شود. ماهِیّت اِین حساب، قرض‌دادن به بانک نِیست؛ بلکه نوعِی وکالت به بانک است. بانک وجوه اِین حساب‌ها را به وکالت از صاحبان سرماِیه مطابق معاملات نسِیه؛ مرابحه، سلف؛ مشارکت‌، مضاربه‌، اجاره بشرط تملِیک‌، مزارعه‌، مساقات‌، خرِیدِ دِِین، جُعاله ‌ و مانند آن در کلِّیه فعالِیّت‌هاِی اقتصادِی سودآور اعم از تجارِی، تولِیدِی، صنعتِی، عمرانِی... به ‌طور مشاع سرماِیه‌گذارِی مِی‌کند و درآمد حاصل از عملِیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سرماِیه‌گذارِی با رعاِیت سهم سود بانک‌، پس از کسر هزِینه‌ها و حقّ‌الوکاله بِین صاحبان سرماِیه تقسِیم مِی‌کند.