بنابراِین در صورتِی که أصل سود در مضاربه قطعِی باشد منعِی ندارد که سود و بهره به نسبت أصل سرماِیه پرداخت شود و آخر سال و ِیا در هنگام فسخ قرارداد مجدداً محاسبه و مازاد آن پرداخت شود بازگشت اِین قرارداد به اِین است که سهم صاحب‌سرماِیه از سود را بانک به صورت تدرِیجِی علِی‌الحساب به صاحب‌سرماِیه مِی‌پردازد حال ِیا به صورت روز شمار ِیا ماهِیانه و مجدداً در آخر سال مجموع سود را محاسبه کرده و در صورت سود بِیشتر مازاد درصد توافق شده به صاحب‌سرماِیه مِی‌پردازد و چنانچه سود و بهره کمتر از مقدار تعِیِین شده باشد کسرِی آن را بانک به عنوان شخص ثالث براِی صاحب‌سرماِیه تضمِین مِی‌کند اِین در صورتِی است که عامل شخص ثالث باشد.

با اِین بِیان اشکال مذکور قابل دفع است زِیرا مِی‌توان ضمن عقد خارج لازم بانک سود صاحب سرماِیه را به مقدار معِیّن با داشتن وکالت از صاحب سرماِیه تضمِین نماِید.

ضمن اِین که بانک معاملات خود را با تجّار، توسّط کارشناسان خُبره انجام مِی‌دهد و معمولاً در معاملات خود با تجّار سود مِی‌کند و به ندرت ضرر مِی‌کند. اگر هم اتّفاقاً در ِیکِی از قراردادها ضرر کند باز هم بانک چون با افراد و شرکت‌هاِی متعدّدِی قرارداد مِی‌بندد در معاملات خود من حِیث المجموع ِیقِین به حصول سود دارد با توجه به اِین که مجموع سرماِیه به منزله سرماِیه واحد و کلّ مضاربات به منزله مضاربه واحد است مِی‌توان فرض حصول سود را به إعتبار وحدت مضاربات، مسلّم دانست. با اِین بِیان مانعِی ندارد که بانک متعهّد ‌شود که مقدار معيّنِی از سود را از ماه اوّل تدرِیجاً به صاحب‌سرماِیه علِی‌الحساب بپردازد و اِین تعهّد؛ أمر خلاف شرع نِیست.

بانک بِی‌گدار به آب نمِی‌زند بلکه بوسِیله کارشناسان خود برّرسِی مِی‌کند که تاجرِ عامل با سرماِیه درِیافتِی قصد انجام چه فعالِیّتِی را دارد و بعد از اطمِینان در سود دهِی تجارت و تاِیِید کارشناسان بانکِی، طبق وکالتِی که از طرف صاحب‌مال دارد سرماِیه را به تاجر به عقد مضاربه واگذار مِی‌کند و با اِین کار همِیشه سود و بهره براِی بانک در مجموع قراردادهاِیش امر مسلّمِی است.