بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٤٧ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

اشکال دوّم: در عقد مضاربه باِید سود حاصل از تجارت به نسبت مبلغِی که توافق شده بِین تاجر و صاحبِ ‌سرماِیه تقسِیم ‌شود. اِین در حالِی است که در معاملات بانکِی سود نسبت به درصد معيّنِی از أصل سرماِیه محاسبه و به صاحب‌سرماِیه پرداخت مِی‌شود خواه تاجر در تجارت خود سود کرده باشد ِیا خِیر، حتِی در صورت ضرر نِیز اِین مقدار به سپرده‌گذار پرداخت مِی‌شود. ضمن اِین که پرداخت سود به سپرده‌گذار به مقدار معيّن است و کم و زِیاد نمِی‌شود و حال آن که بانک در معاملات خود گاه اصلا سود نمِی‌کند با اِین حال بانک متعهّد به پرداخت سود معيّن به سپرده‌گذار مِی‌شود.

به عباره اخرِی سود حاصل از مضاربه باِید بِین طرفِین معِیّن شود و به صورت نصف ِیا ثلث و ِیا به مقدار درصد معِین دِیگرِی به مِیزان توافقِی که شده تقسِیم شود چنان که در رواِیات وارد شده که «الربح بِینِی و بِینک» در حالِی که در مضاربه بانکِی از اوّل شرط سود معيّن مِی‌شود و خود بانک از روز اوّل به صورت روز شمار ِیا ماهِیانه به صاحب‌سرماِیه سود معيّن تضمِینِی را پرداخت مِی‌کند اگر چه سودِی براِی بانک ِیا عامل مضاربه محقّق نشده باشد.

سؤال اِین است که اِین سود بر چه أساس است؟ اگر در مقابل قرض سرماِیه باشد که قطعاً حرام است و اگر بر أساس مضاربه باشد که هنوز سودِی حاصل نشده تا صاحبِ ‌سرماِیه مستحقّ سود باشد.

راه حل مرحوم استاد خوِیِی٨

با توجه به اِین که أصل سود در معاملات بانکِی من حِیث المجموع فِی الجمله ثابت است بانک مِی‌تواند مقدار معيّنِی از سود را به صورت علِی‌الحساب براِی سپرده‌گذاران تضمِین کند اگر چه در حقِیقت اِین سود را باِید عامل بدهد ولِی بانک به عنوان وکِیل و ذِی‌نفع در مضاربه مِی‌تواند مقدار معيّنِی از سود را در اوّل هر ماه ِیا روز شمار به صاحب ‌سرماِیه پرداخت کند.