برخِی گفته‌اند: در معدودات أخذ ربا حرمتِی ندارد حال اسکناس چون جزء معدودات است نه مکِیل و موزون «که أخذ زِیادِی در آن دو نهِی شده» درِیافت زِیادِی در مقابل اسکناس مانعِی ندارد چنان که فروش مقدارِی گردو به بِیشتر از آن مانعِی ندارد. بنابراِین اگر بانک ِیک مِیلِیون تومان به عنوان قرض درِیافت کند و بعد از مدّتِی بِیشتر از آن را به سپرده‌گذار بپردازد طبق صحِیحه زراره «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» حرمتِی ندارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه‌السلام يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ. [١]

جواب استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه‌العالِی

زِیادِی در معامله به سه صورت انجام مِی‌پذِیرد: اوّل و دوّم زِیادِی در مکِیل و موزون و سوّم زِیادِی در معدودات «شمردني‌ها» است. اِین رواِیت ناظر به رباِی معاملِی است نه رباِی قرضِی. به اِین بِیان که در بِیع و شراء زِیادِی در مکِیل و موزون حکم ربا را دارد [٢] ولِی

١٤٥. [١] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١٨، ص١٣٣، أبواب الربا، باب٦، ح٣، ط آل البيت.

١٤٦. [٢] استفتائات آِیة الله مکارم سؤال ٧٢٤: آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مِی‌باشد؟ در صورتِی كه جواب منفِی است آيا احكام رباِی معاملاتِی در آن جارِی است؟

١٤٧. جواب: اسكناس جزء معدودات است، و حكم ربا در خريد و فروش آن جارِی نمِی‌شود؛ ولِی در اينجا مشكل ديگرِی وجود دارد و آن اين كه در عرف عقلاً اسكناس هميشه ثمن واقع مِی‌شود و جنبه مثمن ندارد، هيچ كس در عرف بازار نمِی‌گويد: «من ده هزار تومان پول نقد را به يازده ‌هزار تومان كه يك ماه ديگر تحويل بدهِی، به شما فروختم» مگر كسانِی كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند؛ يعنِی در واقع نوعِی وام ربوِی است كه نام آن را بيع مِی‌گذارد و اين گونه حيله‌ها به فتواِی ما إعتبارِی ندارد، تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد: الف» نخست خريد و فروش ارزهاِی مختلف كه مثلًا دلار را با اسكناس مبادله كنند، كه چنين معامله‌اِی صحيح است.ب» ديگر معامله نقدِی اسكناس‌هاِی كوچك و بزرگ، يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو‌بودن اسكناس يا حجم كم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غير اين دو صورت اشكال دارد. استفتاءات «مكارم»، ج‌٢، ص: ٢٣٥.

١٤٨. تحرِیر الوسِیله؛ مسأله نهم: در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اين كه مالِی را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتِی نيست بين اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنِی، به گونه‌اِی كه قبلا گفتگوهاِی سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام‌ ‌مِی‌گيرد، بِی‌آنكه صريحا سخنِی از سود هنگام قرارداد رسمِی به ميان آيد و اين همان رباِی قرضِی حرام است كه شديدا از آن نهِی شده است.و نيز فرقِی نيست بين اين كه زياده و سود عينِی باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد «يك‌ماهه» و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و سود عملِی باشد.

١٤٩. مثل اين كه ده درهم مِی‌دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مِی‌گيرد به شرط اين كه وام‌گيرنده لباسِی براِی او بدوزد، و يا اين كه زياده و سود از قبيل منافع باشد. «مثل اين كه وامِی به او مِی‌دهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مِی‌كند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد» و يا اين كه زيادۀ انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارِی وام مِی‌دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مِی‌گيرد و چيزِی را به عنوان رهن از او مِی‌گيرد و شرط مِی‌كند كه در بهره‌گيرِی از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم‌هاِی شكسته و ناقص را وام مِی‌دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتِی نيست در رباِی قرضِی بين اين كه جنسِی باشد كه با پيمانه و وزن آن را مِی‌فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارِی تخم مرغ يا گردو را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد». تحرير الوسيله، جلد ١، كتاب القرض، مساله نهم.

١٥٠. کلام شِیخ طوسِی ره در مبسوط: رباِی معاوضِی تنها در اجناسِی است كه با وزن و پيمانه خريدوفروش مِی‌شود و در معدودات «شمردنيها» جارِی نيست؛ به همين جهت فروختن ٤ گوسفند كوچكتر، به ٣ گوسفند بزرگتر اشكالِی ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولِی در رباِی قرضِی تفاوتِی بين اين سه نيست و در هر سه ربا جارِی است. المبسوط، جلد ٢، صفحه ١٦١.