بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٦٨ - راهکار اوّل عدم حرمت ربا در اسکناسهای رایج از باب الحاق به معدودات

زِیادِی در معدودات حکم ربا را ندارد و اما در جاِیِی که درِیافت بر أساس قرض باشد أخذ زِیادِی مطلقا جائز نِیست أعم از اِین که در مکِیل و موزون باشد ِیا در معدودات.

اشکال: صحِیحه زراره در اِین جهت إطلاق دارد ِیعنِی هم شامل رباِی معاملِی و هم شامل رباِی قرضِی مِی‌شود. بنابراِین حرمت ربا تنها در چِیزهاِیِی است که به کِیل و وزن معامله ‌شوند نه در معدودات مثل پول.

جواب: از رواِیات دِیگر مثل صحِیحه علِی ابن جعفر استفاده مِی‌شود که أخذ زِیادِی در قرض حتِی در معدودات هم حکم ربا را دارد و حرام است و حتِی در صورت پرداخت مستقرض به عنوان هدِیه به شدت نهِی شده است. اِین رواِیات موافق با إطلاقات ادلّه حرمت ربا است که به إطلاق شامل زِیادِی در معدودات نِیز مِی‌شود و مِی‌تواند مخصّص اطلاق رواِیت فوق و در فرض تعارض مرجّح باشد.[١] آِیة الله مکارم اشکال دِیگرِی را در ضمن سؤال و جواب مطرح نموده است.

١٥١. [١] درس خارج فقه استاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٣٠ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٢٧/٣/٩٨.