چنان که در مقدمات بحث گذشت هر گونه شرط زِیادِی در قرض به همه اقسام آن؛ موجب ورود معامله به قرض ربوِی مِی‌شود اعم از اِین که زِیادِی عِینِی باشد ِیا حکمِی. بنابراِین اگر بانک شرط کند که در ازاء قرض به قِید قرعه جوائزِی را به سپرده‌گذاران اهداء مِی‌کند چنِین شرطِی؛ زِیادِی حکمِی محسوب شده و حرام خواهد بود زِیرا شرط زِیادِی مازاد بر قرض به هر صورت که باشد چه به صورت شرط قرعه‌کشِی چه غِیر آن، ربا محسوب شده و حرام خواهد بود.

ولِی اگر بِین بانک و سپرده‌گذار شرط قرعه‌کشِی نشود و تنها روال بانک اِین باشد که آخر هر سال ِیا هر شش‌ماه مثلاً قرعه‌کشِی کرده و جوائزِی را به سپرده‌گذاران اهداء ‌کند و سپرده‌گذار هم اِین مطلب را مِی‌داند که مثلا بانک ملّت در آخر سال قرعه‌کشِی مِی‌کند و اِین امر داعِی و انگِیزه شود که پولش را در همان بانک بگذارد بدون اِین که بِین طرفِین شرطِی مطرح شده باشد و الزامِی در بِین باشد چنانچه قرعه‌کشِی شود و اتّفاقا به او جائزه‌اِی تعلّق بگِیرد تصرّف در آن مانعِی ندارد.

زِیرا صِرف داعِی بر درِیافت ِیا پرداخت زِیادِی موجب براِی دخول معامله در ربا نمِی‌شود بلکه مستحب است که قارض«قرض‌دهنده» بدون تعِیِین زِیادِی در هنگام پرداخت قرض به مقترض «قرض‌گِیرنده» زِیادِی بدهد و اِین به منزله هدِیه مستحبِی است و در اِین جهت رواِیات متعددِی هم وارد شده است مثل صحِیحه حلبِی که درِیافت زِیادِی بدون شرط را جائز دانسته است: «إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.» [١] اگر کسِی به دِیگرِی قرضِی بدهد و در هنگام پرداخت بدهِیش به او هدِیه‌اِی پرداخت شود مانعِی از قبول آن نِیست.

١٠١. [١] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( وسائل الشيعة، ج‌١٨، ص: ٣٦٠‌؛ ابواب الربا، باب٢٠، ح ١.