فقهاِی شِیعه به استناد آِیات شرِیفه قرآن[١]و رواِیات[٢] و اجماع[٣]حکم به حرمت ربا نموده‌اند. از آِیات شرِیفه قرآن و رواِیات استفاده مِی‌شود که رباخوارِی از آفات جامعه اسلامِی است و در اخلاق و اقتصاد مسلمانان آثار ناگوار مستقِیم دارد؛ از جمله اِین که مردم را از نِیکوکارِی و کمک‌رسانِی به ِیکدِیگر و ِیارِی‌رساندن به طبقه ضعِیف جامعه باز مِی‌دارد.

افزون بر آن مانع پوِیاِیِی حرکت اقتصادِی مِی‌گردد و از به‌ کار انداختن سرماِیه‌ها در تجارت، صنعت، کشت و زراعت و فعالِیت‌هاِی مختلف اقتصادِی مثبت دِیگر جلوگِیرِی مِی‌کند.شِیوع ربا در جوامع بشرِی موجب مِی‌شود سرماِیه‌داران بزرگ از فقر و نِیاز مستمندان سوء استفاده کرده و بر ثروت و اندوخته‌هاِی خود بِیفزاِیند.

در قرآن و رواِیات به پاره‌اِی از حکمت‌هاِی حرمت ربا اشاره شده است. در آِیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ سوره بقره خداوند ابتدا تشوِیق به انفاق نموده و سپس از خصوصِیات روحِی رباخواران و آثار و پِیامدهاِی سوء ربا برحذر داشته و ِیکِی از علل‌ حرمت ربا را ظلم به زِیردستان بِیان نموده است. در رواِیات به برخِی از علل حرمت ربا اشاره شده است مثل: ترک تجارت؛ ظلم‌ به اقشار ضعِیف جامعه؛ ترک صفات ؛ از مِیان‌ رفتن کارهاِی خِیرخواهانه مثل قرض‌الحسنه؛ فساد و اتلاف اموال... علاوه بر آنچه در آِیات شرِیفه قرآن و رواِیات ذکر شده مِی‌توان به امور دِیگرِی هم اشاره کرد. مثل فساد اقتصادِی، از مِیان‌رفتن رغبت به کارهاِی نِیک، نابودِی اموال و گسترش حرص و طمع و گراِیش مردم به سودجوِیِی و بِیکارِی.[٤]در اِین بخش به نمونه‌اِی از رواِیات در اِین جهت اشاره مِی‌شود:

١.صحِیحه هشام بن حكم‌: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَِی الْحَلَالِ وَ إِلَِی التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَِی ذَلِكَ

٥٢. [١] سوره بقره، آِیه ۲۷۵–۲۷۹؛ ، سوره آل عمران، آِیه ۱۳۰؛ سوره نساء، ۱۶۰–۱۶۱.

٥٣. [٢] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی، ط آل البِیت.ج١٨، ص١٢٠، ابواب الربا.

٥٤. [٣] النهاِیه، طوسِی، ص ۳۷۵؛ جواهر الکلام، نجفِی، ج ۲۳ص ۳۳۲؛ القواعد الفقهِیه، بجنوردِی، ج ۵ ص۸۷ و ۹۱.

٥٥. [٤] امام‌خمِینِی، صحِیفه امام(، ج ‌۱۸ ص۴۳۴.