بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٨١ - بخش سوّم برّرسی حکم خریدِ دِین توسّط بانکها

بخش سوّم: برّرسِی حکم خرِیدِ دِِین توسّط بانک‌ها

قسم سوّم از تسهِیلات بانکِی، خرِیدِ دِِین توسّط بانک‌ها است. خرِید اوراقِ مدّت‌دار مثل چک ِیا سفته.... توسّط بانک به قِیمتِی کمتر از مبلغ سر رسِید را خرِیدِ دِِین مِی‌گوِیند. اِین اوراقِ مدّت‌دار به جهات مختلفِی مثل: قرض ِیا بِیع نسِیه ِیا اتلاف ِیا جناِیت ِیا نکاح و ِیا نفقه زوجه... بر ذمّه فرد ِیا شرکت خاصِی ثابت است.

فرد طلبکار مِی‌تواند چک ِیا سفته و ِیا هر سند بهادار دِیگرِی را که از بابت طلب خود از بدهکار گرفته به قِیمتِی کمتر از آن به خود مدِیون ِیا شخص ثالثِی مثل بانک بفروشد که در بانک‌ها از آن تعبِیر به تسهِیلات خرِیدِ دِِین مِی‌شود و در عرف مردم از آن تعبِیر به تنزِیل ِیا نزول مِی‌شود.

چنِین معامله‌اِی در بانک‌ها و بلکه بِین عموم مردم متداول و شاِیع است. بدِین وسِیله مشکل کسانِی که نِیاز مالِی فورِی دارند با فروش طلب موجّل «مدت‌دار» خود به دِیگرِی که در ضمن چک ِیا سفته است تأمِین مِی‌شود حتِی خود بدهکار هم که بدهِی موجّل دارد مِی‌تواند بدهِی آِینده خود را به کمتر از مبلغ آن نقدا از طلب‌کار خرِیدارِی کند و شرعاً هم مانعِی ندارد.

مثلاً اگر کسِی وسِیله‌اِی مثل ِیخچال را به جهت نداشتن پول به صورت اقساطِی خرِیده و به صاحب مغازه چک ده مِیلِیون تومانِی رأسِی ده ماهه داده باشد. در واقع مبلغ ِیخچال مثلاً نه مِیلِیون تومان بوده ولِی چون خرِید مدّت‌دار بوده و صاحب مغازه پول آن را بنا هست هشت ماه دِیگر ِیا طِی اقساط هشت ماهه درِیافت کند، صاحب مغازه قبل از معامله به جهت فروش نسِیه کالا؛ ِیک مِیلِیون تومان روِی آن مِی‌کشد و شرعا هم هِیچ مانعِی ندارد