بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٤٥ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [١]

حضرت ِیوسف علِیه‌السلام در مورد جام طلاِی مفقود شده به مقدار ِیک بارِ شتر از گندم براِی ِیابنده آن، ضمانت نمود. اِین در حالِی بود که جام زرِّین در حقِیقت گم نشده بود. در ما نحن فِیه هم صاحب‌سرماِیه مِی‌تواند مال خود را به دِیگرِی به طرِیق مضاربه واگذار کرده و در ضمن عقد لازم خارج نسبت به تلفِی که هنوز محقّق نشده شرط ضمانِ عامل را بکند چنِین معامله‌اِی صحِیح است زِیرا نه تنها دلِیلِی بر بطلان ضمان ما لم ِیجب ندارِیم بلکه آِیه شرِیفه دلالت بر صحّت چنِین شرطِی دارد.

با اِین بِیان بانک مِی‌تواند ضمان عامل را در ضمن عقد لازم خارج، شرط کرده و به او بگوِید: اگر تلفِی در آِینده اتّفاق افتاد ضامن هستِی اگر چه ضررِی بالفعل محقّق نشده باشد.

نظر آِیة الله مکارم شِیرازِی

بر اساس قواعد «العقود تابعة للقصود» کسانِی که مضاربه انجام داده‌اند قصد قرض نداشته‌اند. در قرض، تملِیک وجود دارد ولِی در مضاربه چنِین قصدِی وجود ندارد. در باب معاملات غالبا چنِین چِیزِی ندارِیم که موردِی را که قصد نکرده‌اند واقع شود و بر آنها تحمِیل گردد. نهاِیت اِینکه مضاربه باطل مِی‌شود ولِی اِینکه تبدِیل به قرض شود چِیزِی بر خلاف قواعد است.

اِیشان بعد از ذکر صحِیحه محمد بن قِیس مِی‌فرماِید: ِیا باِید رواِیت فوق را از باب تعبّد بپذِیرِیم و قواعد را کنار بگذارِیم و ِیا حدِیث فوق را کنار بگذارِیم از اِین جهت که بر خلاف قواعد است به نظر مِی‌رسد که باِید راه احتِیاط را در پِیش گرفت.احوط اِین است در چنِین موردِی مصالحه شود.[٢]

١٢٩. [١] سوره ِیوسف، آيه ٧٠.

١٣٠. [٢] درس خارج فقه آِیت‌الله مکارم؛ کتاب المضاربه؛ ساِیت مدرسه فقاهت؛ بتارِیخ: ٩٤/١٠/٢٦.