بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٦٥ - اصل هفتم رعایت شروط صحّت معاملات

اصل هفتم: رعاِیت شروط صحّت معاملات

معاملاتِی که در شرع مقدس اسلام ذکر شده عمدتاً امضاِیِی هستند نه تأسِیسِی به اِین معنِی که همِین معاملات در اعصار گذشته در بِین مردم شاِیع بوده و شارع مقدس تنها آنها را امضاء نموده و در ضمن آن شروطِی را براِی صحّت آنها ذکر نموده است مثل شرط قبض ثمن در مجلس که در بِیع سلف لازم است ِیا تقابض در مجلس که در بِیع صرف لازم است...

در صورتِی که درِیافت و پرداخت سود بانکِی در ضمن ِیکِی از عقود شرعِی باشد و شروط آن هم رعاِیت شود مانعِی ندارد ولِی اگر اِین شروط رعاِیت نشود معامله باطل خواهد شد و بازگشت آن به قرض ربوِی خواهد بود.

نکته: اکثر کسانِی که متولِی پرداخت وام‌هاِی بانکِی هستند خِیلِی آگاه به معاملات شرعِی و شروط صحّت آنها نِیستند و معمولاً براساس ذهنِیّت ربا و اخذ زِیادِی در مقابل قرض عمل مِی‌کنند ولِی بالاخره اوراقِی که مراجعِین امضاء مِی‌کنند در آنها جهات شرعِی رعاِیت شده و اگر درخواست کننده تسهِیلات متوجه عقود باشد و تسهِیلات بانکِی را براساس آنها درِیافت کند و به شروط آن هم توجه داشته باشد از نظر شرعِی مانعِی ندارد. اگر چه بهتر آن است که متولِّی بانک هم کاملاً آشنا به معاملات شرعِی و شروط آنها باشد تا بتواند درخواست کننده تسهِیلات را توجِیه نماِید تا شبهه ربا در آن نباشد.