بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٨ - ج اقسام بانکها (دولتی و خصوصی و مشترک)

ج: اقسام بانک‌ها (دولتِی و خصوصِی و مشترک)

قسم اوّل بانک دولتِی است که تحت مالکِیّت دولت قرار دارد و اداره و مدِیرِیت آن توسّط دولت ‌انجام مِی‌شود. بانک دولتِی به دلِیل اِین که تحت کنترل دولت است از نظر امنِیّتِی بسِیار قوِی است ضمن آنکه مسئولِیّت اجتماعِی بِیشترِی نسبت به بانک‌هاِی خصوصِی دارد و باِید به‌ منظور رفع نِیازهاِی اجتماعِی، به‌ صورت فعال در حوزه‌هاِی اقتصادِی و اشتغال‌زاِیِی، حماِیت از کسب ‌و کارها و جلوگِیرِی از تورّم؛ فعالِیّت جدِی داشته باشد.

قسم دوّم بانک خصوصِی است. بانک خصوصِی بانکِی است که مالکِیّت آن در دست سهامداران بخش خصوصِی است و مستقلّ از دولت عمل مِی‌کند. بانک‌هاِی خصوصِی بدلِیل اِینکه در دست مالکان خصوصِی هستند، براِی رسِیدن به سود بِیشتر، سِیاست‌هاِی سودآور مختلفِی را اجرا مِی‌کنند. براِی جذب مشترِیان و افزاِیش سپرده‌ها و تسهِیلات؛ درصدد هستند که سود بِیشترِی به سپرده‌گذاران بپردازند. بانک‌هاِی خصوصِی معمولاً به دلِیل رقابت با بانک‌هاِی دِیگر، خدمات بانکِی با کِیفِیت بالاترِی ارائه مِی‌دهند.

قسم سوّم بانک‌هاِی مشترک است که از سرماِیه مشترک دولت و مردم تشکِیل ِیافته است. بانک‌ مرکزِی جزء بانک‌هاِی دولتِی است و تحت مالکِیّت دولت‌ قرار دارد و با مسئولِیت و قوانِین و سِیاست‌هاِی از پِیش تعرِیف شده در حال فعالِیت است. مثل: پشتِیبانِی و حماِیت از بانک‌هاِی تجارِی؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار؛ تنظِیم حجم پولِ در گردش؛ اجراِی سِیاست‌هاِی پولِی؛ کنترل حجم اعتبارات؛ مدِیرِیت نرخ سود نقدِی؛ فراهم‌کردن نقدِینگِی...

بانک‌هاِی دولتِی و نِیز بانک‌هاِی خصوصِی تحت قوانِین و حماِیت بانک مرکزِی فعالِیت مِی‌کنند. هر ِیک از بانک‌هاِی دولتِی فعالِیت و رسالت خاصِی را بر عهده دارند اگر چه در کنار آن به ساِیر امور هم اشتغال دارند لکن وظِیفه معِینِی به شرح ذِیل براِی هر ِیک از آنها تعرِیف شده که عمده فعالِیت آنها در همان راستا است: