بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٧٥ - بخش اوّل برّرسی حکم جوائز بانکی در ضمن قرضالحسنه

بخش اوّل: برّرسِی حکم جوائز بانکِی در ضمن قرض‌الحسنه

تا به اِینجا ثابت کردِیم دولتِی که بر اساس انتخاب و رأِی مردم بر سره کار آمده و مشروعِیّت مردمِی دارد مِی‌تواند مالک شود ‌حتِی دولتِی که به اجبار آمده ولِی همه کشورها آن را به رسمِیّت شناخته‌اند بعِید نِیست که مالکِیّت آن را بپذِیرِیم. مالکِیّت حقوقِی دولت مثل ‌مالکِیّت حقِیقِی است و مزاِیاِی آن را دارد بنابراِین در اِین جهت فرقِی نِیست که بانک خصوصِی باشد مثل بانک اقتصاد نوِین ِیا دولتِی مثل بانک ملِی.

بعد ذلک تسهِیلات و معاملات بانکِی را ِیک به ِیک برّرسِی مِی‌کنِیم تا ببنِیم معاملاتِی که در بانک‌ها واقع مِی‌شود؛ آِیا از نظر فقهِی مشروعِیّت دارد ِیا خِیر؟

آِیا مِی‌توان راهکارِی براِی بانک‌دارِی بدون ربا و ارائه تسهِیلات بانکِی بر طبق موازِین اسلامِی پِیدا کرد ِیا خِیر؟ اوّلِین موردِی که به برّرسِی از آن مِی‌پردازِیم جوائزِی است که بانک‌ها در ضمن حساب‌هاِی سپرده‌ قرض‌الحسنه به صورت قرعه کشِی به سپرده‌گذاران پرداخت مِی‌کنند.

در سابق معمول بود که بانک‌ها براِی سپرده‌هاِی قرض‌الحسنه مردم و تشوِیق سپرده‌گذاران جوائزِی را بدون شرط‌کردن در نظر مِی‌گرفتند و به صورت دوره‌اِی قرعه‌کشِی کرده و به قِید قرعه؛ جوائزِی را به سپرده‌گذاران اهداء مِی‌کردند حتِی قبل از آن در رادِیو و تلوزِیون به صورت گسترده تبلِیغ کرده و در تعِیِین جوائز؛ بانک‌ها با هم رقابت مِی‌کردند. در حال حاضر هم