در معاملات بانکِی تحت عنوان جعاله در حقِیقت دو عقد جعاله صورت مِی‌گِیرد. طرف جعاله اوّل بانک و درخواست کننده ساخت خانه است. طرف دوّم پِیمانکر است زِیرا بانک معمولاً خود اقدام به ساخت و ساز نمِی‌کند بلکه مورد جعاله را تحت عقد جعاله دِیگرِی به پِیمانکار واگذار مِی‌کند.

بانک به جهت اِین که واسطه در بستن قرارداد جعاله با پِیمانکار شده و از طرفِی مِی‌خواهد خودش هم در اِین بِین سودِی برده باشد چون سرماِیه ساخت توسّط بانک پرداخت مِی‌شود اگر به همان مبلغِی که در عقد جعاله اوّل با درخواست کننده تسهِیلات بسته، عقد جعاله دوّم را ببندد سودِی نصِیب بانک نمِی‌شود و تنها واسطه بِین درخواست کننده تسهِیلات و عامل شده است و اِین مورد قطعاً هِیچ مانعِی شرعاً ندارد.

ولِی اگر مثلاً در عقد جعاله اوّل بِیست مِیلِیاد تومان قرارداد بسته و در جعاله دوّم با پِیمانکار به کمتر از آن مثلاً نوزده مِیلِیارد تومان جعاله را بسته تا در اِین بِین سودِی نصِیب بانک شود چنِین معامله‌اِی به استناد قاعده «فضل الاجِیر حرامٌ» مشروع نِیست.

توضِیح مطلب: طبق قاعده مزبور «فضل الاجِیر حرام» اگر کسِی مثلاً کارگرِی را اجِیر کند که خانه او را به مبلغ ده مِیلِیارد تومان بسازد ِیا به مبلغ ده مِیلِیون تومان سرامِیک کند و او همِین کار را به دِیگرِی به مبلغ کمترِی از آن واگذار کند و مبلغ مازاد را خودش بردارد. چنِین معامله‌اِی حرام و باطل است مگر اِین که در اِین بِین خود او هم کارِی را انجام بدهد.

بنابراِین اگر بانک مِی‌خواهد مورد جعاله را با فرد دِیگرِی به کمتر از جعاله اوّل واگذار کند باِید عملِی را در مقابل اِین زِیادِی انجام دهد مثل اِین که در نحوه ساخت پروژه و خرِید مصالح آن نظارت کند تا مصالح مرغوبِی بکار گرفته شود و ِیا بخشِی از کارهاِی آن را خود بانک به عهده بگِیرد تا زِیادِی را در قبال آن کار زائد درِیافت کرده باشد و الا اگر خواسته باشد بدون هِیچ کار و نظارتِی زِیادِی را درِیافت کند طبق قاعده مزبور حرام خواهد بود.