اشکال اوّل: عقد مضاربه از عقود جائزه است و دلِیل بر جواز إجماع است بر اِین أساس هر ِیک از عامل و صاحب‌سرماِیه در هر زمان مِی‌توانند مضاربه را بدون هِیچ محذورِی فسخ نماِیند لکن در قرارداد بِین بانک و اشخاص شرط لزوم عقد مضاربه مِی‌شود ِیعنِی شرط مِی‌شود که وجه سپرده باِید مثلاً به مدت ِیک ِیا پنج سال «بسته به مدت سپرده بلند مدت» ثابت در اختِیار بانک باشد و در اِین مدت سپرده‌گذار نمِی‌تواند سپرده خود را درِیافت کند.

حال با توجه به اِین که أصل مضاربه از عقود جائزه است. سؤال اِین است که آِیا بانک مِی‌تواند با سپرده‌گذار شرط لزوم بقاء سپرده را در مدّت معيّن بکند ِیا خِیر؟ آِیا راهِی وجود دارد که بتوان جواز مضاربه را در ضمن شرط‌کردن به لزوم تبدِیل کرد ِیا خِیر؟

جواب: بر فرض اِین که از حِیث کبرِی بپذِیرِیم که شرط لزوم در عقد مضاربه، مخالف با مقتضاِی عقد مضاربه است و صحِیح نِیست لکن اِین اشکال از حِیث صغروِی در معاملات بانکِی وارد نِیست زِیرا بانک‌ هرگز شرط لزوم مضاربه را با سپرده‌گذار نمِی‌کند حتِی در سپرده‌هاِی ِیک ساله ِیا پنج ساله که وقت معِیّنِی براِی سپرده قرار داده شده؛ در اِین سپرده‌ها هم سرماِیه‌گذار هر موقع بخواهد بدون هِیچ منعِی مِی‌تواند معامله را فسخ کرده و پول خود را درِیافت کند.

البته در مِیزان بهره، بانک شرط مِی‌کند که اگر سرماِیه‌گذار خواسته باشد سپرده خود را قبل از مدّت معِیّن در قرارداد «ِیکساله ِیا سه ساله و ِیا پنج ساله» برداشت کند تنها ١٢ درصد سود مثلاً به وِی تعلّق مِی‌گِیرد و حتِی سودهاِی ٢٥درصدِی که از ابتدا پرداخت شده در فرضِی که فرد سپرده را قبل از مدت مقرر برداشت کند بازگشت به ١٢ در صد مِی‌شود و از اصل سپرده کسر مِی‌شود ولِی اگر سپرده در وقت تعِیِین شده«ِیکساله ِیا سه ساله» درِیافت شود همان ٢٥ درصد به او تعلّق مِی‌گِیرد. در نتِیجه بانک به هِیچ عنوان شرط لزوم مضاربه را نمِی‌کند بلکه شرط در مِیزان درِیافت بهره و سود حاصل از مضاربه مِی‌کند.