بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٦٠ - ب برّرسی مالکیّت بانکها و دولتها به عنوان شخصیت حقوقی
امور به دست نظام و دولتِ مستقرّ اعتراف دارند و قانون بد را از بِیقانونِی بهتر مِیدانند.
بنابراِین بعِید نِیست بگوِیِیم چون عامه مردم کشورهاِی آزاد معترف به مشروعِیّت حکومتِی هستند که بر اساس رأِی اکثرِیت مردم تشکِیل ِیافته پس اِینگونه حکومتها از وکالت عامه مردم کشور و لو به صورت غِیر مستقِیم برخوردار هستند و از اِین جهت مِیتوان مشروعِیّت آنها را پذِیرفت.[١]
به شهادت تارِیخ و سِیر حکومتهاِی اسلامِی ِیا ساِیر حکومتهاِی دنِیا حتِی در عصر معصومِین علِیهمالسلام هم مبادلات مالِی و تجارِی بِین عموم مردم با دولتها وجود داشت با اِین حال منعِی از طرف رسول خدا ] ِیا ائمه طاهرِین علِیهمالسلام نرسِیده است. بلکه سکههاِی مضروب غِیر اسلامِی در کشورهاِی اسلامِی رواج داشته و حتِی برخِی از همانها در دست ائمه طاهرِین بوده است.
دلِیل سوّم: تمسک به اطلاقات ادلّه معاملات (أحلّ اللّهُ البِیعَ) و (أوفوا بالعقودِ)
در زمان حاضر و در کشور ما بانکها مِیتوانند مالک شوند زِیرا مالکِین بانکها دو نوع هستند: گاهِی شخصِیت حقِیقِی دارند به اِین صورت که افراد خاص و معِیّنِی جمع شده و بانکِی را اِیجاد کرده و تمام سرماِیه بانک هم متعلّق به خود آنان است مثل بانک اقتصاد نوِین. گاهِی هم شخصِیت حقوقِی دارند مثل دولتها که مالک اموالِی هستند که در اختِیار آنان است مثل جادهها و هواپِیماهاِی جنگِی و نِیز اموالِی که مردم به عنوان سپرده در اختِیار بانکهاِی منتسب به دولت قرار دادهاند. مالکِیّت حقوقِی هم مثل مالکِیّت حقِیقِی است و همه مزاِیاِی مالکِیّت حقِیقِی را دارد.
به خصوص در موردِی که تشکِیل دولت و رئِیسجمهور و مجلس شوراِی اسلامِی به امضاء و انتخاب خود مردم باشد حتِی انتخاب رهبرِی هم بالواسطه «ِیعنِی بواسطه مجلس خبرگان و شوراِی نگهبان که منتخب خود مردم هستند» به انتخاب خود مردم بوده است زِیرا مردم دولتمردان خود را نصب نمودهاند. چنِین دولتِی که از نظر مردم مشروعِیّت دارد
٨٩. [١] برگرفته از تقرِیرات حجة الاسلام پهلوان. ٢١/٠٨/٩٣.