اشکال: برخِی از فقها درصدد انکار اصل ‌مالکِیّت حقوقِی اعم از بانک‌ها و غِیر بانک‌ها برآمده‌اند. شخصِیت حقوقِی ِیا عناوِین کلِّی مثل عنوان فقِیر که موضوع زکات است ِیا عنوان سِیّد که موضوع خمس است و ِیا عنوان طلاب علوم دِینِی ِیا عنوان دانش‌آموز که موضوع وقف هستند... اِیشان معتقدند که اِین عناوِین قابل براِی ‌مالکِیّت نِیستند. اگر هم عنوان مالک به آنها اطلاق ‌شود اطلاق مجازِی است از اِین جهت که آنان مصرف خمس ِیا زکات و ِیا موقوفات هستند نه اِین که حقِیقتاً مالک باشند.

جواب: مفهوم ‌مالکِیّت فقط شامل کسانِی نمِی‌شود که هر نوع تصرّف در اموال براِی آنان جائز است به اِین صورت که مِی‌توانند مالشان را به دِیگرِی واگذار کنند ِیا حتِی آن را تلف کنند. اگر چه برخِی از فقها ملک را در مقابل حق قرارداده و حق را مرتبه‌اِی نازل‌تر از ملک دانسته‌اند. لکن ‌مالکِیّت مفهومِی عام دارد و شامل هر نوع تعلّق و انتساب مال و غِیر مال به فرد ِیا گروه خاص مِی‌شود به اِین معنِی که اگر فرد ِیا عنوان خاص نسبت به چِیزِی تعلّق داشته باشد مِی‌توان به آن فرد ِیا گروه اطلاق مالک نمود.

همچنان که رسول‌خدا ] فرمود: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» [١] در عرف هم گفته مِی‌شود: اِین بچه مال پدر است ِیعنِی تعلّق به او دارد. اِین هم در حقِیقت نوعِی از مالکِیّت است همانطور که مستأجر مِی‌گوِید: اِین خانه مال من است به اعتبار اِین که به نوعِی تعلّق به او دارد و مالک منافع خانه است و ِیا صاحب‌خانه مِی‌گوِید: اِین خانه مال من است زِیرا نوعِی از تعلّق نسبت به او هم وجود دارد و او مالکِ عِین خانه است. بنابراِین مالکِیت اختصاص ندارد به ‌مالکِیّت به معناِی اخص آن «که هر نوع تصرّف در آن جائز است» بلکه از هر نوع اختصاص و تعلّق مِی‌توان تعبِیر به ‌مالکِیّت نمود.

با توجه به معناِی عام مالکِیت مِی‌توان گفت: عناوِینِی مثل فقِیر و سِیّد و موقوف‌علِیه هم مِی‌توانند مالک باشند. اگر کسِی فقِیر باشد به عنوان ِیکِی از مصادِیق فقِیر مالک مال زکوِی است و اگر همِین فقِیر غنِی شود و فقِیر دِیگرِی هم وجود نداشته باشد دِیگر موضوع

٩٣. [١] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٣٥‌