بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٢٢ - جهت پنجم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد استصناع «سفارش ساخت»

همچنِین مِی‌تواند منطبق بر عقد سلف باشد به اِین صورت که بانک با درِیافت مبلغ معِیّنِی متعهّد شود که کالاِیِی را در مدّت معِیّنِی بسازد و در زمان آِینده تحوِیل شرکت بدهد و ِیا مِی‌تواند منطبق بر عقد مشارکت باشد به اِین صورت که درخواست کننده تسهِیلات به بانک مراجعه کرده و درخواست ساخت مشارکتِی خانه خود را بدهد به اِین صورت که خود او مثلاً ٥٠٠ مِیلِیون تومان بدهد و بانک هم ۵۰۰ مِیلِیون تومان بدهد بعد بانک خانه را در اختِیار عامل قرار دهد تا آن را بسازد و در ضمن آن سهم خود را به صورت اقساطِی به صاحب‌خانه بفروشد.

در اِین که عقد مزبور منطبق با کدام ِیک از عقود قدِیمِی دِیگر است مرجع ظهورات عرفِی الفاظ است باِید ببِینِیم که الفاظ آن منطبق با کدام ِیک از عقود اسلامِی است و کِیفِیت بکار بردن الفاظ و نحوه بستن قرارداد به چه صورتِی است.

برخِی گفته‌اند معامله مزبور مِی‌تواند در ضمن بِیع سلم باشد. لکن در بِیع سلم لازم است قبض ثمن در مجلس عقد باشد و تحوِیل کالا در آِینده معِیّن. در عقد استصناع چون ثمن معامله به صورت اقساطِی ِیا ِیکجا بعد از ساخت کالا ِیا اتمام پروژه پرداخت مِی‌شود پس نمِی‌تواند داخل در اِین عقد باشد.

معامله مزبور مِی‌تواند در ضمن عقد اجاره هم باشد به اِین صورت که فرد بانک را اجِیر در ساخت خانه کند و بانک هم پِیمانکار را در ساخت خانه اجِیر‌کند لکن برخِی در انطباق استصناع با عقد اجاره اشکال کرده‌اند از اِین جهت که در اجاره، اجِیر فقط اجرت را درِیافت مِی‌کند و هزِینه‌ها به عهده خود فرد است.

در جواب از اِین اشکال مِی‌توان گفت: در عقد اجاره هم مانعِی ندارد که اجِیر هزِینه لوازم را پرداخت کند مثلِ هزِینه خرِید وسائل لوله و شِیرآلات که لوله کش بعد از اتمام کار؛ هم اجرت لوله کشِی و هم هزِینه وسايل خرِیدارِی شده را درِیافت مِی‌کند. چنان که قبلا گذشت معامله عقد استصناع مِی‌تواند در ضمن عقد جعاله هم باشد. جعاله در حقِیقت مرکب از دو بخش است: