نکته: اگر بانک براِی اعطاِی وام قرض‌الحسنه به افراد، پِیش شرط بگذارد و اعلام کند که متقاضِی وام باِید ِیک سوّم مبلغ درخواستِی را مدّت چند ماه به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذارِی نماِید تا براساس آن به وِی وامِ بدون مسدودِی حساب پرداخت شود؛ چنانچه قرض گِیرنده بدون لحاظ آن شرط مبلغِی را در بانک بگذارد و تنها داعِی بر اخذ وام داشته باشد و بعداً بدون لحاظ آن شرط وام را درِیافت کند. چنِین وامِی ربا محسوب نمِی‌شود زِیرا زِیادِی اگر به صورت شرط باشد حرام است ولِی اگر شرط نشود و صِرف داعِی باشد مانعِی ندارد. بنابراِین اگر در هنگام قرض‌دادن شرط نشود و اِین امر به صورت داعِی باشد که فرد پولش را در بانک بگذارد تا وام درِیافت کند مانعِی ندارد.[١]

مثال چهارم: اگر فرد مالِی را به شخصِی قرض بدهد، به شرط آنکه مقترض کالاِیِی را با قِیمتِی کمتر از قِیمت بازار به وِی بفروشد ِیا ملکِی را با کراِیه کمتر از مقدار معمول به وِی اجاره بدهد، ربا محسوب مِی‌شود.

نکته: در حرام‌بودن قرض ربوِی، فرقِی نِیست که شرط پرداخت زِیادِی توسّط قارض براِی خود او باشد ِیا شرط کند که مقترض زِیادِی را به دِیگرِی پرداخت کند. بنابراِین اگر قارض بگوِید: ده مِیلِیون تومان به تو قرض مِی‌دهم به شرط اِینکه علاوه بر پرداخت قرض؛ در هنگام نِیاز در آِینده به خود من ِیا به دِیگرِی قرض بدهِی در اِین صور هم ربا محسوب شده و حرام است.

طبق اطلاقات ادله‌اِی که حکم به حرمت ربا نموده همه اقسام زِیادِی فوق در قبال قرض به هر صورتِی که باشد حرام و ممنوع است و مشمول آِیات و رواِیاتِی است که با شدّت و غلظت منع از ربا نموده و به منزله حرب مع الله شمرده است.

٧٧. [١] مسأله ١٠٣١ رساله آِیة الله سِیستانِی: اگر قارض در ضمن عقد قرض، برطرف مقابل زِیادِی را شرط نکند، چه به صورت صرِیح و چه به صورت شرط ضمنِی و مانند آن، ولِی انگِیزه وِی از قرض دادن درِیافت زِیادِی باشد «از اِین جهت که مِی‌داند قرض گِیرنده کسِی است که اگر هم شرط نشود خودش مبلغِی بِیش از قرض پرداخت مِی‌کند» چنِین قرضِی ربا محسوب نمِی‌شود، ضمن اِین که اگر قارض در ضمن قرض شرط زِیادِی نکرده باشد مستحب است مقترض زِیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، هر چند گرفتن چنِین زِیادِی براِی قارض مکروه است، خصوصاً اگر به همِین نِیّت بوده باشد.