زکات باقِی نِیست مگر اِین که در آِینده فقِیرِی پِیدا شود. برخلاف ‌مالکِیّت خصوصِی که اگر کسِی مالک خانه‌اِی باشد همِیشه و در همه احوال مالک آن است و در آن مال هر نوع تصرّف براِی او جائز است چه فقِیر باشد چه غنِی تا زمانِی که زنده است و بعد از مردن هم به ورثه او منتقل مِی‌شود.

اگر مدرسه‌اِی وقف طلاب ِیا صنف خاصِی از مردم مثل محصّلِین شده باشد تا زمانِی که طلبه و محصّل وجود دارد با بقاء موضوع به عنوان شخصِیت حقوقِی، آنان مالکان آن به شمار آمده و مِی‌توانند از مزاِیاِی آن استفاده کنند. در امثال اِین مورد؛ موضوع فرد خاصِی نِیست تا با از بِین رفتن آن در ِیک زمان، موضوع از بِین برود بلکه مالکِ اموالِ زکوِی و خمس و موقوف‌علِیه؛ شخصِیت حقوقِی فقراء ِیا سادات فقِیر و ِیا طلاب علوم دِینِی... در هر زمان هستند مثل اراضِی خراجِیه که مالک آن مسلمانان هر عصر هستند و ِیا خمس که مالک آن سادات هر زمان هستند.

اِین کلام پذِیرفته نِیست که بگوِیِیم: فقِیر مالک مال زکوِی نمِی‌شود‌ و تنها حق تصرّف در آن را دارد. اِین توهم ناشِی از ضِیق تفسِیر مالکِیّت است در حالِی که معناِی مالکِیّت؛ اوسع از حق هر گونه تصرّفات حتِّی اتلاف مال است.

بنابراِین همچنان که عنوان فقِیر مالک مِی‌شود براِی بانک هم مِی‌توان تصوّر ‌مالکِیّت کرد و اگر افرادِی بانکِی را تأسِیس کنند چه در ضمن حکومت باشد ِیا غِیر حکومت، آنها مالک آن شمرده مِی‌شوند. اگر در منطقه‌اِی مثلا ده هزار مسلمان جمع شوند و تصمِیم بگِیرند که براساس قوانِین اسلام دولتِی را تشکِیل داده و آن را اداره کنند تا مردم در ساِیه حکومت در رفاه و آساِیش به سر ببرند و در اِین جهت اشخاصِی را به عنوان حاکم و مدِیر اجراِی قوانِین آن دولت انتخاب کنند اِین گروه در واقع حاکمان آن شهر به شمار مِی‌آ‌ِیند.

عنوان حاکم تنها اختصاص به اِین تعداد معِیّن موجود ندارد. اگر اِین گروه عوض شوند به جهت اِین که دوره رِیاست آنان به اتمام رسِیده ِیا برخِی دِیگر بجاِی آنان سرکار آمده‌اند اگر بگوِیِیم اِین دولت قائم به همان ده نفر اوّل است لامحاله بعد از اتمام مدّت رِیاستِ آنان ِیا فوت