در اِین حساب‌ها، اگر چه مِیزان سود از ابتدا معلوم نِیست و مقدار آن متغِیّر است، ولِی معمولاً سود مورد انتظار قابل تخمِین ِیا پِیش‌بِینِی است به طورِی که بانک در ابتداِی سال‌، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و اعلام مِی‌کند و به صورت روز‌شمار ِیا ماهانه و ِیا سالِیانه... به‌ طور علِی‌الحساب به سرماِیه‌گذاران مِی‌پردازد و پس از حصول سود و کسر حق‌الوکالة، بانک به وکالت از سرماِیه‌گذاران اقدام به مصالحۀ سود علِی‌الحساب پرداختِی با سود واقعِی حاصل شده از سرماِیه‌گذارِی مِی‌نماِید و ِیا باقِی‌مانده سود را به آنان مِی‌پردازد.

در سرماِیه‌گذارِی بانکِی به کِیفِیّت فوق، اگر شخص؛ بانک را وکِیل تامّ الاختِیار خود قرار دهد تا سرماِیۀ او را در فعالِیّت‌هاِی اقتصادِی حلالِ سودآور «مطابق عقود اسلامِی بدون ربا» بکار گِیرد و بانک نِیز قبول وکالت نماِید، چنانچه شخص «احتمال عقلاِیِی» بدهد که قراردادهاِی بانکِی بر اساس معاملات شرعِی و عقود اسلامِی غِیر ربوِی انجام مِی‌شود، سرماِیه‌گذارِی وکالتِی مذکور و سود درِیافتِی از بانک بابت سرماِیه‌گذارِی اشکالِی ندارد. البتّه، در بانک‌هاِی دولتِی ِیا مشترک؛ طبق نظر کسانِی که بانک‌ها را مالک نمِی‌دانند و اموال بانکِی را مجهول‌المالک مِی‌دانند باِید حاکم شرع تصرّف در اموال اِین اموال بانک‌ها و سودهاِی آن را اجازه دهد.

بِیان مرحوم شهِید صدر٨ در سود‌هاِی بانکِی بر اساس عقد وکالت

بانک به عنوان مستودع و وکِیل سپرده‌گذار است و سپرده‌هاِی مردم را به صورت عقد مضاربه ِیا عقود شرعِی دِیگر در اختِیار شخص ثالثِی که عامل باشد قرار مِی‌دهد تا عامل با سرماِیه مردم معاملاتِی را انجام دهد و بعد از آن درصد معِیّنِی از سود حاصل را طبق شرائط تعِیِین شده به بانک بپردازد. بانک بعد از برداشت حق‌الوکالة تعِیِین شده بقِیه سود را به سپرده‌گذاران پرداخت ‌مِی‌کند.

در حقِیقت بانک خودش عامل نِیست و تنها وکِیل در واگذارِی سپرده‌ها به اشخاص ثالث براِی انجام معامله مضاربه‌اِی است. بانک با طرف دوّم که عامل باشد قراردادِی مِی‌بندد که مثلاً با اِین پول ساختمان‌سازِی ِیا دامدارِی و ِیا کشاورزِی کند و از سود حاصل از آن درصد معِیّنِی را به بانک بپردازد و بعد از کسر حق‌الوکاله خود؛ بقِیه سود حاصل را به سپرده‌گذاران مِی‌پردازد.[١]

١١٦. [١] البنک اللاربوِی فِی‌الاسلام؛ شهِید صدر؛ ص ٢٦ و ص ١٧٩.