لازمِی بعد از مضاربه واقع شود با اِین بِیان اشکال دِیگر هم رفع مِی‌شود زِیرا بهره‌اِی که پرداخت مِی‌شود به عنوان علِی‌الحساب است نه سود قطعِی تا اشکال شود که هنوز سود حاصل نشده چطور به سپرده‌گذاران به صورت روز شمار ِیا ماهِیانه سود پرداخت مِی‌شود. پرداخت ماهِیانه سود ضمان «ما لم ِیجب» هم نِیست زِیرا سود اوّلِیّه به عنوان ضمانت و قطعِی پرداخت نشده بلکه علِی‌الحساب پرداخت شده است.

توضِیح مطلب: بانک از اوّل در قرارداد متعهّد مِی‌شود و کأنّ شرط مِی‌کند که در قبال سپرده‌هاِی کوتاه‌مدّت ِیا بلند‌مدّتِ سپرده‌گذاران ضامن باشد و سودِی را به صورت روزشمار ِیا ماهِیانه بپردازد. اِین در حالِی است هنوز هِیچ فعالِیّت سودآورِی حاصل نشده است. چنِین تعهّدِی صحِیح نِیست زِیرا ضمان «ما لم ِیجب» است از اِین جهت که بانک متعهّد به پرداخت سودِی شده که هنوز محقق نشده و معامله سودآورِی را با آن انجام نداده است مثل اِین که فرد ضامن شود که اگر پولِی به فلان شخص بدهِی و آن پول تلف شود من ضامن آن هستم با اِین که هنوز قرضِی رد و بدل نشده است.

و مثل قضِیه حضرت ِیوسف علِیه‌السلام که جارچِیان صدا زدند: هر کس جام طلاِی عزِیز را پِیدا کند ضامن مِی‌شوِیم که ِیک بار گندم به او هدِیه دهِیم. اِین در حالِی بود که آنان مِی‌دانستند جام گم نشده است و مکان آن معلوم بود. لذا فقها در صحت آن بحث کرده‌اند که اساساً مورد آِیه شرِیفه ضمان ما لم ِیحب است از اِین جهت که هنوز چِیزِی گم نشده تا ضمانت آن صحِیح باشد.

در سپرده‌هاِی بانکِی هم بانک در هنگام عقد مضاربه ضامن مِی‌شود که سود روزانه ِیا ماهِیانه را به سپرده‌گذاران بپردازد و طبق آن عمل کرده و هنوز سودِی از مضاربه حاصل نشده به سپرده‌گذار سود پرداخت مِی‌کند. در مضاربه تقسِیم سود باِید بعد از معامله سودآور باشد و اگر قبل از حصول سود شرط پرداخت سود به مقدار معِیّن شود به اصطلاح «ضمان ما لم ِیحب» است بنابراِین باِید ابتدا سودِی حاصل شود تا بعد بانک بخشِی از آن را به سپرده‌گذار پرداخت کند.