بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٦١ - اصل سوّم ممنوعیّت شرط جریمه تأخیر در ضمن قرض

صورت بگِیرد مثلاً در ضمن عقد مضاربه ِیا مشارکت، با عامل شرط شود که اگر سرماِیه ِیا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقّق آن با تأخِیر از زمان تعِیِین شده تحوِیل بدهد و ِیا عملِی که در ضمن عقد مضاربه بر عهدۀ‌ طرف مقابل بوده با تاخِیر صورت بگِیرد؛ باِید فلان مبلغ دِیرکرد ِیا خسارت تأخِیر پرداخت شود؛ شرط مذکور در چنِین صورتِی، اشکالِی ندارد.[١]

تفاوت بِین عناوِین «دِیرکرد «وجه التزام» «جرِیمه تأخِیر»

هر ِیک از اِین عناوِین تفاوت‌هاِیِی با ِیکدِیگر دارند که در حکم شرعِی آنها تأثِیرگذار است: گرفتن مبلغ اضافِی اگر به دلِیل تأخِیر در پرداخت دِین باشد به آن اطلاق «دِیرکرد» مِی‌شود و اگر دو طرف بر اِین مبلغ از ابتدا در ضمن عقد توافق کرده باشند به آن «وجه التزام» گفته مِی‌شود.

اگر اِین مبلغ به عنوان تعزِیر در برابر تأخِیر در پرداخت دِین گرفته شود، «جرِیمة تأخِیر» نامِیده مِی‌شود. اگر کسِی تعهّد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتِیجة اِین تأخِیر، متعهّد له متضرر شود، متعهّد باِید خسارات ناشِی از تأخِیر را جبران کند که آن را «خسارت تأخِیر تأدِیه» مِی‌گوِیند.

١٤٣. [١] برگرفته از مسأله ١٥١١. رساله آِیت الله سِیستانِی.