بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٥١ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

طرفِین در هر زمان مِی‌توانند وکالت را فسخ کنند و ِیا مثل عارِیه که پِیمانِی در کار نِیست بلکه اجازه در تصرّف است به أمثال اِین عقود، عقود اذنِیه گفته مِی‌شود که قوام آن به اذن صاحب مال و قبول دِیگرِی است.

از همِین قبِیل است عقد مضاربه که چون از عقود اذنِیه است داخل در دلِیل «اوفوا بالعقود» نِیست تا بتوان در لزوم عقد بدان تمسّک نمود.

برخِی از شاگردان مرحوم استاد خوِیِی ٨ که از فضلاِی معاصر هستند در مقام جواب گفته‌اند: اوّلاً به مقتضاِی إطلاق دلِیل (اوفوا بالعقود) که جمع محلِّی به الف و لام است وفاِی به هر عقدِی از جمله عقد مضاربه لازم است زِیرا بِین طرفِین ِیعنِی صاحب مال و عامل بالاخره عقد و پِیمانِی منعقد شده و طبق آِیه مزبور عمل به آن پِیمان لازم است. ثانِیاً در صورت شک در بقاِی عقد مضاربه، مقتضاِی إستصحاب بقاء آن است.

برخِی دِیگر در جواب گفته‌اند: مضاربه همچون مساقات و مزارعه نوعِی شرکت بوده و از عقود لازمه است. مزارعه آن است که صاحبِ زمِین، زمِین خود را به دِیگرِی بسپارد تا در آن کشاورزِی کرده و حاصل محصول به مِیزان توافق شده، بِین طرفِین تقسِیم شود. اما مساقات آن است که فرد باغ مِیوه خود را به دِیگرِی واگذار کند تا آبِیارِی و حرس کند و هنگام به ثمر رسِیدن محصول بخشِی از آن را بابت اجرت کار به عامل واگذار کند.

اما مضاربه آن است که فرد سرماِیه خود را در اختِیار دِیگرِی قرار بدهد تا با آن تجارت کند و بخشِی از سود حاصل از آن را به صاحب‌سرماِیه پرداخت کند در نتِیجه همچنان که عقد مساقات و مزارعه از عقود لازم است عقد مضاربه نِیز اِینچنِین است از اِین جهت هِیچ منعِی نِیست که «اوفوا بالعقود» شامل مضاربه نِیز بشود.