سوال اِین است که قرض از بانک دولتِی طبق مبناِی کسانِی که بانک را مالک مِی‌دانند با توجه به اِین که بناء بانک‌ها بر اخذ سود و جرِیمه تأخِیر است و اِین امر را هم در قراردادها لحاظ مِی‌کنند و بعد از امضاء اِین اوراق به اشخاص وام مِی‌دهد آِیا براِی فرار از ربا؛ راه حل شرعِی وجود دارد ِیاخِیر؟ براِی حل اِین مسأله چه باِید کرد؟

ب: بررسِی حکم استقراض از بانک‌هاِی دولتِی طبق مبناِی مالکِیّت بانک‌ها

پول‌هاِیِی که بانک دولتِی به عنوان قرض به مردم مِی‌پردازد و شرط درِیافت زِیادِی مِی‌کند طبق اِین مبنِی مشروعِیّت چنِین قرضِی را مِی‌توان به اِین طرِیق تصحِیح نمود که ابتدا فرد از بانک وامِی ‌را بگِیرد و حتِی اوراقِی را هم که در آن شرط زِیادِی شده، امضاء ‌کند ولِی نسبت به پرداخت زِیادِی، قصد جدِی نکند و براِی اِین که مبتلِی به دادگاه و مطالبه از طرِیق قانون نشود زِیادِی را ‌بپردازد نه به قصد عمل به آن شرط.

بنابراِین در هنگام گرفتن قرض اگر گِیرنده تسهِیلات بانکِی قصد پرداخت زِیادِی را نکند و در هنگام پرداخت هم زِیادِی را به عنوان شرط الزام؛‌ پرداخت نکند اصل قرض‌کردن و پرداخت زِیادِی مانعِی ندارد زِیرا قصد پرداخت سود را به بانک نکرده و به خاطر الزامِ قانون؛ زِیادِی را پرداخت کرده است تا رها شود. اِین راهکار مثل راهکارِی است که آِیة الله سِیستانِی در بانک دولتِی و نِیمه دولتِی در فرض عدم مالکِیت بانک تجوِیز نموده‌اند.

ج: بررسِی حکم استقراض از بانک‌هاِی خصوصِی طبق مبناِی مالکِیّت بانک‌ها

اگر بانک خصوصِی باشد، اصل درِیافت مال از بانک «با قطع نظر از شرط زِیادِی» مانعِی ندارد و نِیازِی به اجازه حاکم شرع هم نِیست زِیرا بانک به عنوان شخصِیت حقوقِی مثل شخصِیت حقِیقِی مالک مِی‌شود ولِی در فرض شرط زِیادِی به هِیچ عنوان قرض گرفتن جائز نِیست و جزء بِیت‌المال و مجهول‌المالک هم نِیست تا حاکم شرع بتواند اجازه تصرّف در آن را بدهد و با شرط زِیادِی داخل در رباِی حرام خواهد بود.