تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٣٣ - موارد سقوطه
لحكم تكليفي و هو جواز إيجاد السبب، و هذا لا يكون حقاً الا ان إثبات الحق له اى المشروط له على عدم إيجاد السبب يستلزم حكما تكليفيا و هو عدم جواز إيجاد السبب بعد ان كان جائزاً أولا، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ (دام ظله).
و لكن الإنصاف ان الجمع بين حق على وجود المسبب و حق للآخر على عدم السبب لا يخلو عن اشكال.
قوله: (قده) لو خولف الشرط غير مترتب هنا
أقول: هذا صحيح ان قلنا بنفوذ الفسخ فلا يترتب عليه خيار تخلف الشرط كما ان المفروض هكذا، و اما على القول بعدم نفوذ الفسخ ففيه وجهان: من عدم احداث الفسخ شيئا فلم يتحقق تخلف منه فلا يثبت الخيار، و من ان عدم تأثير الفسخ و عدم الإضرار لا يجعله غير متخلف عن الشرط بل يحصل التخلف بمحض قوله فسخت، و هذا اما لان المراد من اشتراط عدم الفسخ هو الفسخ العرفي و لا إشكال في حصوله، و اما لان المراد منه الفسق المؤثر لولا الشرط و هذا الفسخ مؤثر ايضاً لولا الشرط فحصل التخلف فيثبت له خيار تخلف الشرط ان قلت من يشترط عدم الفسخ مراده انما هو الفسخ المؤثر فعلا حتى مع ملاحظة الشرط قلت هذا الشرط باطل لعدم كونه تحت القدرة.
قوله: (قده) فيستلزم ذلك
أقول: قلت هذا مستلزم للتكليف بالمحال لان الفسخ لا يتحقق في الخارج فلا يعقل النهى عنه قلت النهى وارد على الفسخ العرفي و هو مقدور للفاسخ، مضافا الى أن النهى في المعاملات يمكن حمله على الإرشاد الى عدم الصحة فلا يكون نهياً مولوياً.
قوله: (قده) الوجهان المتقدمان
أقول: لا وجه لعدم تأثير الفسخ ظاهراً، و لا يأتي فيه التوجيه السابق في ما علقناه على قوله «فيحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ» لعدم المنافاة بين الحقين