تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
التمسك للزوم
٥ ص
(٣)
في التمسك للزوم بالعمومات
٥ ص
(٤)
في التمسك للزوم بالأخبار
٧ ص
(٥)
في التمسك للزوم بالاستصحاب
٨ ص
(٦)
القول في الخيارات
١٤ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٤ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
١٤ ص
(٩)
عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين
١٩ ص
(١٠)
في ثبوته لمن ينعتق عليه
٢٠ ص
(١١)
خيار المجلس في بقية العقود
٢٥ ص
(١٢)
موارد سقوطه
٣١ ص
(١٣)
إذا نذر المولى ان يعتق عبده
٣٥ ص
(١٤)
معنى الافتراق
٣٨ ص
(١٥)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٤٣ ص
(١٦)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٧)
المراد من الحيوان
٤٤ ص
(١٨)
في منتهى خياره
٤٤ ص
(١٩)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٠)
الجمع بين الخيارين
٤٧ ص
(٢١)
مبدأ الخيار
٤٨ ص
(٢٢)
التصرف مسقط لهذا الخيار
٥٠ ص
(٢٣)
الثالث خيار الشرط
٥١ ص
(٢٤)
الدليل على شرعيته
٥١ ص
(٢٥)
في وجوه اعتبار رد الثمن
٥٤ ص
(٢٦)
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٧)
و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين
٥٨ ص
(٢٨)
لو تلف المبيع كان من المشترى
٦٠ ص
(٢٩)
و لو اشترى الأب
٦٣ ص
(٣٠)
لو شرط البائع الفسخ في كل جزء
٦٤ ص
(٣١)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٦٦ ص
(٣٢)
خيار الشرط في الإيقاعات
٦٧ ص
(٣٣)
دخول خيار الشرط في القسمة
٧١ ص
(٣٤)
الرابع خيار الغبن
٧٣ ص
(٣٥)
الدليل على هذا الخيار
٧٣ ص
(٣٦)
المعتبر القيمة حال العقد
٧٧ ص
(٣٧)
لو اختلفا في القيمة
٨١ ص
(٣٨)
ظهور الغبن شرط شرعي
٨٣ ص
(٣٩)
السقوط بالتصرف
٨٥ ص
(٤٠)
تصرف المغبون
٨٧ ص
(٤١)
ثبوت الخيار على الفور أو التراخي
١٠٥ ص
(٤٢)
في معذورية الجاهل لهذا الخيار
١١٦ ص
(٤٣)
الخامس خيار التأخير
١١٩ ص
(٤٤)
شرط تأخيره ينحل الى شرطين
١١٩ ص
(٤٥)
الدليل على هذا الخيار
١٢٠ ص
(٤٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
١٢١ ص
(٤٧)
الأول عدم قبض المبيع
١٢١ ص
(٤٨)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن
١٢٥ ص
(٤٩)
الثالث عدم اشتراط تأخير الثمن
١٢٦ ص
(٥٠)
الرابع كون المبيع عينا
١٢٨ ص
(٥١)
الخيار على الفور
١٢٩ ص
(٥٢)
في مسقطات هذا الخيار
١٣٠ ص
(٥٣)
لو مكنه من القبض فلم يتسلم
١٣٢ ص
(٥٤)
لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق
١٣٤ ص
(٥٥)
السادس خيار الرؤية
١٣٤ ص
(٥٦)
المراد به
١٣٤ ص
(٥٧)
الدليل عليه
١٣٥ ص
(٥٨)
التصرف مسقط للخيار
١٤٠ ص
(٥٩)
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
١٤١ ص
(٦٠)
لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف
١٤٤ ص
(٦١)
السابع خيار العيب
١٤٧ ص
(٦٢)
إطلاق العقد يقتضي السلامة
١٤٧ ص
(٦٣)
ظهور العيب في المبيع يوجب التسلط على الرد
١٤٩ ص
(٦٤)
الدليل على هذا الخيار
١٥٠ ص
(٦٥)
مسقطات هذا الخيار
١٥٥ ص
(٦٦)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٧٤ ص
(٦٧)
لو اختلفا في كون الشيء عيبا
١٧٤ ص
(٦٨)
لو اختلفا في حدوث العيب
١٧٥ ص
(٦٩)
لو باع الوكيل فوجد عيبا
١٨٠ ص
(٧٠)
لو اختلف في البراءة
١٨٧ ص
(٧١)
لو اختلفا في تأخر الفسخ
١٩١ ص
(٧٢)
لو ادعى المشترى
١٩٣ ص
(٧٣)
القول في ماهية العيب
١٩٤ ص
(٧٤)
في بعض العيوب
١٩٦ ص
(٧٥)
مطلق المرض عيب
٢٠٣ ص
(٧٦)
الكفر ليس عيبا
٢١١ ص
(٧٧)
القول في الأرش
٢١٢ ص
(٧٨)
القول في الشروط
٢٢٥ ص
(٧٩)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٢٢٥ ص
(٨٠)
من شرائط الشرط ان يكون الشرط سائغا
٢٢٨ ص
(٨١)
من شرائط الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب
٢٢٨ ص
(٨٢)
أصالة عدم المخالفة
٢٣٩ ص
(٨٣)
من شرائط العقد ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٤٤ ص
(٨٤)
من شرائط الشرط ان لا يكون الشرط مجهولا
٢٤٩ ص
(٨٥)
من شرائط الشرط ان لا يكون مستلزماً لمحال
٢٥١ ص
(٨٦)
من شرائط الشرط ان يلتزم به في متن العقد
٢٥٣ ص
(٨٧)
فرع
٢٥٥ ص
(٨٨)
فرع آخر
٢٥٧ ص
(٨٩)
ان يتعلق بصفة من صفات المبيع
٢٥٧ ص
(٩٠)
عموم المؤمنون عند شروطهم
٢٦٠ ص
(٩١)
لو تعذر الشرط
٢٦٧ ص
(٩٢)
لو تعذر الشرط و قد خرج
٢٧٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٦١ - عموم المؤمنون عند شروطهم

و توضيح الكلام و تنقيح المرام أنه يحتمل أن يكون قول النبي ٦ المؤمنون عند شروطهم في مقام إنشاء الحكم رأساً و يحتمل أن يكون إخباراً في مقام الإنشاء كقول الفقيه إذا شككت في الصلاة كذا تعيد الصلاة مثلا بمعنى أنه يجب عليك الإعادة فيكون كناية من الإنشاء و يحتمل أن يكون اخباراً فقط الا انه يفهم منه انه مطلوب ايضاً كما في قوله المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه فإنه في مقام الاخبار جدا الا انه يفهم منه مطلوبية السلامة عند الشارع.

و كيف كان فاما يكون المراد من قوله الا من عصى العصيان بترك الوفاء و اما يكون المراد الا من يقع في العصيان ان أراد الوفاء بشرطه لكونه مخالفاً للكتاب و السنة.

و لا يخفى ان إرادة الثاني أولى لأن المعنى الأول فاسد على الاحتمالين الأولين في المؤمنون عند شروطهم لان معناه حينئذ أن المؤمنون يجب عليهم الوفاء الا من عصى و ترك الوفاء به فلا يجب عليه.

و غير جيد على الاحتمال الثالث و هو أن يكون في مقام الاخبار فقط لان معناه حينئذ المؤمنون يكون من عادتهم الوفاء بالشرط الا من ترك الوفاء و مفاده أن المؤمنون على صنفين بعضهم عادتهم الوفاء و بعض آخر منهم عادتهم عدم الوفاء.

و الذي يبعد هذا ان هذا الكلام كما يستفاد من نظائره انما هو في مقام نفى صفة الإيمان عن من لا يفي بشرطه و لو كان المراد نفى الكمال لا نفى حقيقة الايمان و كذلك قوله المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه لا انه في مقام بيان ان المؤمنون على صنفين منهم من يفي بشرطه و منهم من لا يفي بشرطه.

إذا عرفت هذا فقد ظهر لك أن المعنى الثاني أولى فمعناه أن المؤمنون يجب عليهم الوفاء الا من يقع في العصيان إذا أراد العمل على وفق شرطه بناء على انه في مقام الإنشاء أو المعنى المؤمنون من عادتهم الوفاء بالشرط الا من يقع في العصيان ان أراد العمل على طبق شرطه فيكون العصيان في فعله.