تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٨٧ - تصرف المغبون

عقد لازم لازم و لزوم العقد موقوف على اشتراط الخيار فيلزم الدور و ان اشتراط إسقاط الخيار خلاف مقتضى العقد كما تقدم منه في خيار المجلس و غيره مع أجوبتها مفصلا.

قوله: (قده) و هو لزوم الغرر.

أقول: هذا مبنى على ان الجهل بالقيمة مستلزم للغرر كالجهل بالصفات التي لها دخل في القيمة فرفع الغرر يكون بجعل الخيار من طرف الشارع لأن لذي الخيار أن يطالب بالبقية فإن اشترط سقوط الخيار يرجع البيع غرريا و كيف كان اما يكون البيع باطلا للزوم الغرر و اما صحيح و لازم لان الجهل بالقيمة ليس غررا أصلا و على فرض كونه غررا يرفعه شي‌ء آخر غير الخيار فإسقاط الخيار لا مانع منه أصلا و الثاني أظهر.

قوله: (قده) بان الغرر في الغبن سهل الإزالة.

قال: شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) لا نفهم من هذه العبارة معنى محصلا.

أقول الا ان يكون مراد إنكار الغرر في الغبن من الأصل فمراده ان الغرر في الغبن سهل إنكاره و ذلك لما ذكرنا من ان الجهل بالقيمة ليس غررا.

قوله: (قده) فتأمل.

أقول: لعله إشارة إلى ثبوت التنافي بين الالتزام بالوصف و عدم الالتزام بالخيار كما يظهر بالتأمل و سيأتي من المصنف التصريح به.

[تصرف المغبون]

قوله: (قده) الثالث تصرف المغبون.

أقول: يمكن الاستدلال عليه بوجهين.

الأول ان التصرف مسقط فعلى كالإسقاط القولي إذا عده العرف مسقطا فح لا يحتاج الى دليل آخر سوى ما يدل على الإسقاط القولي أيضا مثل قاعدة ان لكل ذي حق إسقاط حقه.