تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٤٢ - أصالة عدم المخالفة

و هو عدم المخالفة إذا تحقق تعبدا يترتب عليه الحكم كما لا يخفى.

قوله (قده): ثم ان بعض مشايخنا المعاصرين.

أقول: قال بعض المحشين هو الفاضل النراقي في عوائده أعلى اللّه مقامه الشريف و سيأتي أيضا بعض كلامه في المتن مشيرا اليه بقوله و ربما قيل في توجيه الرواية و توضيح معناها.

قوله (قده): و ان التزام فعل المباح و الحرام إلخ.

قد عرفت ان اشتراط فعل الحرام و ترك الواجب كل منهما مخالف للكتاب و قد عرفت صدق تحليل الحرام على الأول و تحريم الحلال على الثاني أيضا.

قوله (قده): ملاحظة التعارض.

قد عرفت مما حققناه عدم معاملة التعارض هنا لعدم لزوم الوفاء بالشرط إذا كان مخالفا لحكم من أحكام الكتاب مثل تغيير عناوين الأحكام أو شرط فعل حرام أو ترك واجب أو ترك مباح دائما و عدم لزوم الوفاء بالشرط الذي لم يخالف مثل اشتراط فعل واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح أو ترك حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح دائما كما عرفت مفصلا فلا مورد لمعاملة التعارض أصلا فلا مورد للرجوع الى المرجحات ايضا.

قوله (قده): و مما ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية إلخ.

أقول: قد عرفت مما حققناه ما هو أظهر الوجوه في تفسير الشرط المحلل للحرام و عكسه فلا نعيد و قد عرفت وجه النظر في عبارات المصنف طاب ثراه و عدم احتياج إليها أصلا.

قوله (قده): مع ان هذا العنوان اعنى تحريم الحلال.

أقول: الحلال في قولهم ٧ المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا قد عرفت الوجوه فيه و ما هو أظهرها و يؤيده قوله ٧ ليس لك ان تحرم ما أحل اللّه‌