الرسائل
(١)
رسالة في التعادل و الترجيح
٣ ص
(٢)
فى ذكر أمور
٤ ص
(٣)
الامر الأول اختصاص البحث فيه بتعارض الاخبار
٤ ص
(٤)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٥)
في سر عدم التعارض بين العام و الخاصّ
٦ ص
(٦)
كلام الشيخ في وجه تقديم الخاصّ على العام
٦ ص
(٧)
في الإشكال على الشيخ الأعظم
٧ ص
(٨)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر
٨ ص
(٩)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه
١٠ ص
(١٠)
كلام مع المحقق الخراسانيّ
١١ ص
(١١)
في بيان أصالتي الحقيقة و الجد
١٢ ص
(١٢)
الامر الثاني في عدم شمول اخبار العلاج للعام و الخاصّ
١٤ ص
(١٣)
نقل كلام العلمين المحقق الخراسانيّ و شيخنا العلامة
١٤ ص
(١٤)
في الإيراد على المحقق الخراسانيّ
١٥ ص
(١٥)
كلام مع شيخنا الأستاذ
١٦ ص
(١٦)
الامر الثالث في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٧)
الامر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
١٨ ص
(١٨)
الأمر الخامس لما كان موضوع اخبار العلاج هو الخبران المختلفان
١٩ ص
(١٩)
المبحث الاول فيما قيل انه من قبيل النص و الظاهر
١٩ ص
(٢٠)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(٢١)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(٢٢)
في تعارض العموم و الإطلاق المبحث الثاني
٢٢ ص
(٢٣)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٤)
في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٢٥ ص
(٢٥)
في علل الاختلاف بين العامة و الخاصة و تأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٦)
في وجوه ورود العام و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص
٢٧ ص
(٢٧)
في الدوران بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٨)
المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٩)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٣٠)
صور ما ورد عام و خاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٣١)
حول ما إذا ورد عام و خاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٣٣)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٣٤)
في المتكافئين و مقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٥)
المقصد الأول في المتكافئين
٣٩ ص
(٣٦)
البحث الأول في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النّظر عن الاخبار
٣٩ ص
(٣٧)
في مقتضى الاصل على الطريقية
٣٩ ص
(٣٨)
اما على الثاني في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣٩)
البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الاخبار الواردة في المقام
٤٤ ص
(٤٠)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٤١)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٤٢)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار و ما فيه
٥١ ص
(٤٣)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٤٤)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٤٥)
بقي التنبيه على أمور
٥٦ ص
(٤٦)
الأول لا إشكال في ان التخيير بالاخذ بأحد الخبرين ليس من قبيل التخيير في المسألة الفرعية
٥٦ ص
(٤٧)
الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلديه
٥٨ ص
(٤٨)
الثالث في ان التخيير بدوي أو استمراري
٦٠ ص
(٤٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب و جوابه
٦١ ص
(٥٠)
الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٥١)
المقصد الثاني في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٥٢)
يتم البحث في ضمن أمور
٦٤ ص
(٥٣)
الأول
٦٤ ص
(٥٤)
الثاني في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٥٥)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٥٦)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٥٧)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
٧٣ ص
(٥٨)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٥٩)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٦٠)
في ان موافقة الكتاب مرجح، و الثمرة بين المرجعية و المرجحية
٨٠ ص
(٦١)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٦٢)
الثالث في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة
٨٥ ص
(٦٣)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٦٤)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٦٥)
الرابع في إمكان كون كل من المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٦٦)
رسالة في الاجتهاد و التقليد
٩٣ ص
(٦٧)
فصل في ذكر شئون الفقيه
٩٤ ص
(٦٨)
الأول ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة و إمكانه
٩٤ ص
(٦٩)
الثاني في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٧٠)
الثالث البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٧١)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٧٢)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا
١٠٧ ص
(٧٣)
بحث حول مشهورة أبي خديجة و صحيحته
١٠٩ ص
(٧٤)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء و جوابه
١١١ ص
(٧٥)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٧٦)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٧٧)
الرابع في تشخيص مرجع التقليد و الفتوى
١٢٠ ص
(٧٨)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٧٩)
بحث حول بناء العقلاء
١٢٣ ص
(٨٠)
إشكال على بناء العقلاء
١٢٣ ص
(٨١)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٨٢)
اما الامر الاول في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة
١٢٥ ص
(٨٣)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٨٤)
و اما الأمر الثاني
١٢٩ ص
(٨٥)
حول كيفية السيرة العقلائية و مناطها
١٣٠ ص
(٨٦)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٨٧)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٨٨)
الأول بعض الآيات الشريفة
١٣٤ ص
(٨٩)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٩٠)
الثاني حول الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٩١)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٩٢)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٩٣)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٩٤)
فصل هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٩٥)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب و الجواب عنه
١٥٢ ص
(٩٦)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٩٧)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٩٨)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٩٩)
فصل الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(١٠٠)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(١٠١)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(١٠٢)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(١٠٣)
فصل هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(١٠٤)
فصل حول اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(١٠٥)
كلام لشيخنا العلامة و ما فيه
١٦٨ ص
(١٠٦)
رسالة في التقية
١٧٣ ص
(١٠٧)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(١٠٨)
في عموم أخبار التقية و إطلاقها
١٧٥ ص
(١٠٩)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(١١٠)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(١١١)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(١١٢)
في الأدلة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية
١٨٨ ص
(١١٣)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(١١٤)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(١١٥)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١١٦)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١١٧)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١١٨)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - في مفاد آية النفر

المخبر بل مفادها و العلم عند اللَّه: انه يجب على طائفة من كل فرقة ان يتفقهوا في الدين و يرجعوا إلى قومهم و ينذروهم بالمواعظ و الإنذارات و البيانات الموجبة لحصول الخوف في قلوبهم لعلهم يحذرون، و يحصل في قلوبهم الخوف قهرا فإذا حصل الخوف في قلوبهم يدور رحى الديانة و يقوم الناس بأمرها قهرا لسوقهم عقلهم نحو القيام بالوظائف.

هذا حالها مع قطع النّظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و مع النّظر إليها أيضا لا تدل على المطلوب لأن منها ما تدل على ان الإمام إذا مات لم يكن للناس عذر في عدم معرفة الإمام الّذي بعده، اما من في البلد فلرفع حجته و اما غير الحاضر فعليه النفر إذا بلغه [١].

و منها ما دلت على ان تكليف الناس بعد الإمام الطلب و ان النافرين في عذر ما داموا في الطلب و المنتظرين في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم [٢] و معلوم ان قول‌


[١] عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد اللَّه عن قول العامة: ان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: من مات و ليس له امام مات ميتة جاهلية، فقال: الحق و اللَّه، قلت: فإن إماما هلك و رجل بخراسان و لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك؟ فقال: لا يسعه ذلك ان الإمام إذا هلك وقعت حجة وصيه على من في البلد و حق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ان اللَّه عز و جل يقول‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ «الآية» (الحديث) و في حديث آخر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: أ فيسع الناس إذا مات العالم ان لا يعرفوا الّذي بعده؟ فقال: اما أهل هذه البلدة فلا، يعني المدينة، و اما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ان اللَّه تعالى يقول‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ «الآية» (الحديث).

[٢] عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا أحدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول اللَّه عز و جل‌ «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؟ قال: هم في عذر ما داموا في الطلب و هؤلاء