أبعد من التصرف فيه بما يتغير به المعنى بإلقاء قيد أو زيادته مثلا، ففي المثال المتقدم يحتمل ان يكون أحد الخبرين صادرا مع قيد لم ينقله بعض المحدثين و الوسائط عمدا أو سهوا و هذا الاحتمال مما لا يعتنى به العقلاء في خبر الثقة، لكن إذا ورد التعبد بالاخذ بما روى أصدقهما حديثا لا يأبون عن الأخذ بقوله في مورد الاجتماع و ترك قول غيره فيه، و التفكيك بهذا المعنى غير مستبعد بل هذا ليس تفكيكا بل تعبد بصدور حديث الأوثق بجميع مضمونه و قيوده دون غيره و هذا امر ممكن عقلا و عرفا، فدعوى عدم الإمكان ممنوعة فرفع اليد عن ظاهر أدلة العلاج غير جائز،

فإذا تمحض البحث في المتعارضين و اتضح حدود الموضوع يقع الكلام في مقصدين‌

في المتكافئين و مقتضى الأصل فيهما

المقصد الأول في المتكافئين‌

و فيه بحثان:

البحث الأول في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النّظر عن الاخبار

، و الكلام فيه يقع تارة على القول بالطريقية و أخرى على القول بالسببية،

[في مقتضى الاصل على الطريقية]

اما على الأول فان قلنا بان الدليل على حجية الاخبار هو بناء العقلاء، و الأدلة الاخر من الكتاب و السنة إمضائية لا تأسيسية و انما اتكل الشارع في مقاصده على ما هو عند العقلاء من العمل بخبر الثقة كما هو الحق فمقتضى القاعدة هو التوقف و سقوطهما عن الحجية. فان الحجة على الواقع عبارة عن تنجز الواقع بها بحيث تصح للمولى مؤاخذة العبد لدى المخالفة في صورة المصادفة، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة و تركها المكلف و كانت واجبة تصح للمولى عقوبته على تركها، و لو أتى بها و كانت محرمة يصح اعتذار العبد بقيام الأمارة المعتبرة على الوجوب و هذا المعنى متقوم بالوصول، فلو قامت الأمارة واقعا على حرمة شي‌ء و ارتكبه العبد بعد فحصه و اجتهاده و عدم العثور عليها يكون معذورا لا تصح عقوبته كما انه لو قامت أمارة على حرمته لدى المكلف و قامت أمارة واقعا على عدم الحرمة أقوى من الواصلة و ارتكبه العبد و كان محرما واقعا تصح عقوبته و لا عذر له بان الأمارة الراجحة قامت واقعا على عدم الحرمة، لأن الأمارة الواصلة حجة عليه ما لم تصل حجة أقوى إليه.