الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٣ - إشكال على بناء العقلاء

بحث حول بناء العقلاء

ثم انه قبل الورود في أدلة الطرفين لا بأس بالتدبر في بناء العقلاء و بيان مقتضى ارتكازهم في أصل التقليد و في باب تقليد الأعلم فنقول: المعروف ان عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلاء فإنه من فطريات العقول رجوع كل جاهل إلى العالم و رجوع كل محتاج إلى صنعة و فن إلى الخبير بهما فإذا كان بناء العقلاء ذلك و لم يرد ردع من الشارع عنه يستكشف انه مجاز و مرضي، و لا يصلح ما ورد من حرمة اتباع الظن للرادعية لما ذكرنا في باب حجية الظن من ان مثل هذه الفطريات و الأبنية المحكمة المبرمة لا يمكن فيها ردع العقلاء بمثل عموم (الظن لا يغني من الحق شيئا) بناء على عدم الخدشة في دلالته و غير ذلك فإنه لا ينقدح في ذهنهم احتمال الخلاف في تلك الفطريات غالبا الا مع التنبه فلا ينقدح في بالهم ان مثل تلك العمومات رادعة عن مثل تلك الارتكازات فلا بد من ردعهم عن مثلها من التصريح و التأكيد، و لهذا بعد ورود أمثال ما يدعى الردع بها لم- ينقدح في ذهن من في الصدر الأول عدم جواز ترتيب الملكية على ما في يد الغير و أثر الصحة على معاملات الناس و عدم قبول قول الثقة و العمل بالظواهر فإذا يكون أصل التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم جائزا.

إشكال على بناء العقلاء

و هاهنا شك و هو ان ارتكاز العقلاء و بناءهم على أمر إنما يصير حجة إذا أمضاه الشارع و انما يكفي عدم الردع و يكشف عن الإمضاء إذا كان بناؤهم على عمل بمرأى و منظر من النبي أو الأئمة (عليهم السّلام) كبنائهم على أصالة الصحة و العمل بقول الثقة و أمثالهما مما كان بناؤهم العملي متصلا بزمان المعصومين، و اما إذا كان بناؤهم على عمل في موضوع مستحدث لم يتصل بزمانهم فلا يمكن استكشاف إمضاء الشارع لمثله و ما نحن فيه من هذا القبيل، فان علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم النظرية التي لا تقصر عن العلوم الرياضية و الفلسفية في حين كان في أعصار الأئمة (عليهم السّلام) من العلوم الساذجة البسيطة