الرسائل
(١)
رسالة في التعادل و الترجيح
٣ ص
(٢)
فى ذكر أمور
٤ ص
(٣)
الامر الأول اختصاص البحث فيه بتعارض الاخبار
٤ ص
(٤)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٥)
في سر عدم التعارض بين العام و الخاصّ
٦ ص
(٦)
كلام الشيخ في وجه تقديم الخاصّ على العام
٦ ص
(٧)
في الإشكال على الشيخ الأعظم
٧ ص
(٨)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر
٨ ص
(٩)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه
١٠ ص
(١٠)
كلام مع المحقق الخراسانيّ
١١ ص
(١١)
في بيان أصالتي الحقيقة و الجد
١٢ ص
(١٢)
الامر الثاني في عدم شمول اخبار العلاج للعام و الخاصّ
١٤ ص
(١٣)
نقل كلام العلمين المحقق الخراسانيّ و شيخنا العلامة
١٤ ص
(١٤)
في الإيراد على المحقق الخراسانيّ
١٥ ص
(١٥)
كلام مع شيخنا الأستاذ
١٦ ص
(١٦)
الامر الثالث في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٧)
الامر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
١٨ ص
(١٨)
الأمر الخامس لما كان موضوع اخبار العلاج هو الخبران المختلفان
١٩ ص
(١٩)
المبحث الاول فيما قيل انه من قبيل النص و الظاهر
١٩ ص
(٢٠)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(٢١)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(٢٢)
في تعارض العموم و الإطلاق المبحث الثاني
٢٢ ص
(٢٣)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٤)
في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٢٥ ص
(٢٥)
في علل الاختلاف بين العامة و الخاصة و تأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٦)
في وجوه ورود العام و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص
٢٧ ص
(٢٧)
في الدوران بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٨)
المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٩)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٣٠)
صور ما ورد عام و خاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٣١)
حول ما إذا ورد عام و خاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٣٣)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٣٤)
في المتكافئين و مقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٥)
المقصد الأول في المتكافئين
٣٩ ص
(٣٦)
البحث الأول في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النّظر عن الاخبار
٣٩ ص
(٣٧)
في مقتضى الاصل على الطريقية
٣٩ ص
(٣٨)
اما على الثاني في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣٩)
البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الاخبار الواردة في المقام
٤٤ ص
(٤٠)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٤١)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٤٢)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار و ما فيه
٥١ ص
(٤٣)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٤٤)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٤٥)
بقي التنبيه على أمور
٥٦ ص
(٤٦)
الأول لا إشكال في ان التخيير بالاخذ بأحد الخبرين ليس من قبيل التخيير في المسألة الفرعية
٥٦ ص
(٤٧)
الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلديه
٥٨ ص
(٤٨)
الثالث في ان التخيير بدوي أو استمراري
٦٠ ص
(٤٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب و جوابه
٦١ ص
(٥٠)
الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٥١)
المقصد الثاني في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٥٢)
يتم البحث في ضمن أمور
٦٤ ص
(٥٣)
الأول
٦٤ ص
(٥٤)
الثاني في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٥٥)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٥٦)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٥٧)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
٧٣ ص
(٥٨)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٥٩)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٦٠)
في ان موافقة الكتاب مرجح، و الثمرة بين المرجعية و المرجحية
٨٠ ص
(٦١)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٦٢)
الثالث في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة
٨٥ ص
(٦٣)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٦٤)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٦٥)
الرابع في إمكان كون كل من المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٦٦)
رسالة في الاجتهاد و التقليد
٩٣ ص
(٦٧)
فصل في ذكر شئون الفقيه
٩٤ ص
(٦٨)
الأول ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة و إمكانه
٩٤ ص
(٦٩)
الثاني في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٧٠)
الثالث البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٧١)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٧٢)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا
١٠٧ ص
(٧٣)
بحث حول مشهورة أبي خديجة و صحيحته
١٠٩ ص
(٧٤)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء و جوابه
١١١ ص
(٧٥)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٧٦)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٧٧)
الرابع في تشخيص مرجع التقليد و الفتوى
١٢٠ ص
(٧٨)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٧٩)
بحث حول بناء العقلاء
١٢٣ ص
(٨٠)
إشكال على بناء العقلاء
١٢٣ ص
(٨١)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٨٢)
اما الامر الاول في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة
١٢٥ ص
(٨٣)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٨٤)
و اما الأمر الثاني
١٢٩ ص
(٨٥)
حول كيفية السيرة العقلائية و مناطها
١٣٠ ص
(٨٦)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٨٧)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٨٨)
الأول بعض الآيات الشريفة
١٣٤ ص
(٨٩)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٩٠)
الثاني حول الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٩١)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٩٢)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٩٣)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٩٤)
فصل هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٩٥)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب و الجواب عنه
١٥٢ ص
(٩٦)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٩٧)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٩٨)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٩٩)
فصل الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(١٠٠)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(١٠١)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(١٠٢)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(١٠٣)
فصل هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(١٠٤)
فصل حول اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(١٠٥)
كلام لشيخنا العلامة و ما فيه
١٦٨ ص
(١٠٦)
رسالة في التقية
١٧٣ ص
(١٠٧)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(١٠٨)
في عموم أخبار التقية و إطلاقها
١٧٥ ص
(١٠٩)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(١١٠)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(١١١)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(١١٢)
في الأدلة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية
١٨٨ ص
(١١٣)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(١١٤)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(١١٥)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١١٦)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١١٧)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١١٨)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٢ - حول موارد استثنيت من الأدلة

فإن برء مني فلا دنيا له و لا آخرة [١].

و منها- ما يظهر منه الترخيص فيها و في مد الرقاب، فعن العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث انه قيل له: مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي (عليه السّلام) فقال: الرخصة أحب إلى، أما سمعت قول اللَّه عز و جل في عمار: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌؟ [١] و قريب منها روايته الأخرى عن عبد اللَّه بن عجلان عن أبي عبد اللَّه [٢]


[١] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٢١- و روى الصدوق في عيون الاخبار ص ٢٢٣. بإسناده عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس الرازي التميمي، عن الرضا (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال: إنكم ستعرضون على البراءة مني فلا تبرءوا مني فإني على دين محمد (صلّى اللَّه عليه و آله) و عن الشيخ المفيد في الاختصاص بسند متصل إلى أبي حسان العجلي عن «قنوا» بنت رشيد الهجريّ قال: قلت لها: أخبريني بما سمعت من أبيك، قالت: سمعت أبي يقول: حدثني أمير المؤمنين (عليه السّلام) يا رشيد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بنى أمية فقطع يديك و رجليك و لسانك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين آخر ذلك الجنة؟ قال: بلى يا رشيد أنت معي في الدنيا و الآخرة، فو اللَّه ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه الدعي عبيد اللَّه بن زياد فدعاء إلى البراءة من أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأبى أن يبرأ منه فقال له الدعاء: فبأي ميتة قال لك تموت؟ قال: أخبرني خليلي انك تدعو إلى البراءة منه فلا أبرأ منه فتقدمني فتقطع يدي و رجلي و لساني (إلخ)- راجع المستدرك- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الباب ٢٨- من أبواب الأمر و النهي- الرواية ١٠.

[٢] قال: سألته فقلت له: ان الضحاك قد ظهر بالكوفة و يوشك ان ندعى إلى البراءة من علي (عليه السّلام) فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه، قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر، أخذ بمكة فقالوا له: أبرأ من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فبرئ منه فأنزل اللَّه عز و جل عذره‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ (راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ١٣).


[١] الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الباب ٢٩- من أبواب الأمر و النهي- الرواية ١٢-