الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الاخبار الواردة في المقام

ان يكون قوله في ذيلها: و في رواية (إلخ) اختلاف نسخ هذه الرواية [١].

الرابعة ما عن الطبرسي عن الحارث بن المغيرة [٢] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه‌ [٣].

و في كونه من اخبار الباب أيضا إشكال لاحتمال ان يكون المراد جواز العمل بخبر الثقة، و ليس فيه دلالة على التوسعة و التخيير في الروايتين المتعارضتين و لا يدل قوله:

«كلهم ثقة» على تعدد الرواية فضلا عن تعارضها [٤] و بالجملة لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه- تأمل‌ [٥].

الخامسة و عنه عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السّلام) قال قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم أيهما حق؟ قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» [٦] لا إشكال في دلالتها على التخيير في الحديثين المختلفين مطلقا كما لا يبعد جبر سندها بعمل الأصحاب على تأمل.

السادسة مرسلة الكليني حيث قال في ذيل موثقة سماعة الآتية في اخبار التوقف و في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» [٧] و يحتمل ان لا تكون رواية

[١] و عليه فتسقط الرواية عن الاعتبار-

[٢] الرّجل موثق-

[٣] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٩- من أبواب صفات القاضي- الرواية ٤٤- و لا يخفى انها مرسلة-

[٤] أضف إلى ذلك ان تعبير الإمام (عليه السّلام) «الحدثين» ب «الحديث» في غاية البعد، و يحتمل أيضا اختصاصها بزمان الحضور تأمل-

[٥] وجهه ان العمل بخبر الثقة واجب و ليس بموسع فلا بد من حمله على مورد التعارض فيكون من اخبار الباب، تأمل (منه دام ظله)

[٦] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٩- من أبواب صفات القاضي- الرواية ٤٣- و لا يخفى انها مرسلة و انجبارها بعمل الأصحاب مشكل جدا-

[٧] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٩- من أبواب صفات القاضي- الرواية ٦-