كما هو ظاهره، و ان كان المراد واقع حكم التعارض فلا يدفع الإشكال بان السؤال عن عنوان المتعارضين أو المختلفين بنحو كلي و هو لا يحمل على غير عنوانه و متفاهمه باحتمال كون السائل سئل عن مورد ليس من العنوان خطاء أو مسامحة في إطلاق العنوان عليه فتدبر- هذا- مع ان حمل كلامه على ذلك موجب لرجوعه إلى احتمال الردع و هو جعله مقابلا له.

و اما احتمال الردع و ان كان موجبا لصحة السؤال، لكن إذا سئل عن مورد خاص و لا يوجب ذلك شمول إطلاق الأدلة لمورد التوفيق العرفي ظهر فساد دعوى شمول جل العناوين لو لا كلها له بل لو فرض الشمول عنوانا فلا إشكال في انصراف الإطلاق بواسطة ذاك الارتكاز فلو أضر القدر المتيقن في مقام التخاطب بالإطلاق كان المورد منه بعد الارتكاز العرفي فقوله: ان القدر المتيقن ليس في مقام التخاطب، كما ترى.

كلام مع شيخنا الأستاذ (رحمه اللَّه)‌

و مما ذكرنا يظهر النّظر في قول شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه، فان احتمال عدم كون المرتكزات العرفية مشروحة لدى السائل لا يوجب شمول العناوين لغير مصاديقها العرفية (نعم) لو سئل عن مورد التوفيق العرفي كان لما ذكر وجه.

و اما الروايتان فرواية ابن مهزيار لا تدل على مدعاه، لأن الظاهر هو السؤال عن حكم الواقعة لا عن علاج التعارض، إذ لا معنى لاستفسار علاج التعارض في واقعة خاصة عن العالم بالواقع [١]، و جوابه أيضا يكون عن الواقع كما هو مقتضى الجمع بين الروايتين أيضا- و رواية الحميري مع ضعفها و شهادة متنها بأنها ليست من الإمام العالم بحكم الواقعة معرض عنها، مع احتمال ورود رواية ذكر فيها انتقال كل حال تفصيلا لا بهذا العنوان فكان التعارض بينهما بالتباين [٢] و سيأتي مزيد توضيح لذلك في بابه.

[١] و في الحدائق بعد قوله: على الأرض: فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟

فوقع (الخبر) و بملاحظة الزيادة التي في الحدائق يستظهر ان سؤاله كان عن حكم الواقعة لا عن علاج التعارض-

[٢] أي يحتمل ان يكون الحديث الأول منقولا بالمعنى و كان في المنقول عنه مذكورا بالتفصيل فالمورد مما امر فيه بالتكبير صريحا و يكون التعارض مع الرواية الثانية بالتباين فلا تكون‌