الأخر غير جار لأن الحجية المبهمة السابقة صارت معينة في المأخوذ و زالت قطعا كالملكية المشاعة إذا صارت مفروزة و وجه الأخيرين بهذا البيان بعينه ان قلنا ان المأمور به في مثل قوله: «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» و غيره هو العمل الجوانحي أي الالتزام و البناء القلبي، و ان قلنا بأنه العمل فلا إشكال في بقاء الأمر التخييري في كلا القسمين بلا محذور و مع فقد الإطلاق لا مانع من الاستصحاب (انتهى ملخصا من تقرير بحثه).

أقول: ما يمكن البحث عنه في الصورة الأولى هو جواز تكرار العمل بعد الإتيان به مطابقا لفتوى الأول، و اما البحث عن بقاء التخيير و كذا جواز العدول بعنوانهما فأمر غير صحيح، ضرورة ان التخيير بين الإتيان بما أتى به و العمل بقول الآخر مما لا معنى له، و طرح العمل الأول و إعدامه غير معقول بعد الوجود حتى يتحقق ثانيا موضوع التخيير، و كذا لا يعقل العدول بحقيقته بعد العمل، فلا بد ان يكون البحث ممضى في جواز العمل بقول الثاني بعد العمل بقول الأول.

قد يقال بعدم الجواز لأن الإتيان بأحد شقي الواجب التخييري موجب لسقوط التكليف جزما فالإتيان بعده بداعوية الأمر الأول أو باحتمال داعويته أو بداعوية المحتمل غير معقول، و مع العلم بالسقوط لا معنى لإجراء الاستصحاب، لا استصحاب الواجب التخييري و هو واضح، و لا جواز العمل على طبق الثاني لفرض عدم احتمال أمر آخر غير التخييري الساقط، و كان الظاهر من تقريرات بحث شيخنا ذلك.

و فيه ان ذلك ناش من الخلط بين التخيير في المسألة الفرعية و المسألة الأصولية فإن ما ذكر وجيه في الأول دون الثاني، لأن الأمر التخييري في الثاني لا نفسية له بل لتحصيل الواقع بحسب الإمكان بعد عدم الإلزام بالاحتياط فمع الإتيان بأحد شقي التخيير فيه يبقى للعمل بالآخر مجال واسع و ان لم يكن المكلف ملزما به تخفيفا عليه (نعم) لو قلنا بحرمة الاحتياط أو بالاجزاء في باب الطرق و لو مع عدم المطابقة لكان الوجه ما ذكر لكنهما خلاف التحقيق، و بهذا يظهر أن استصحاب جواز الإتيان بما لم يأت به لا مانع منه لو شك فيه (نعم) لا يجري الاستصحاب التعليقي لأن التعليق ليس بشرعي.

و اما الصورتان الأخيرتان بناء على كون التقليد الالتزام و العقد القلبي فقياسهما