لها عن الحجية فيرى أركان الاستصحاب فيهما تامة، ثم قال: لا محيص عن الأخذ بالفتوى الأصولية فإنه لو أريد في الفرعية استصحاب الأحكام الواقعية فالشك في اللاحق موجود دون اليقين السابق، اما الوجداني فواضح، و اما التعبدي فلارتفاعه بموت المفتي فصار كالشك الساري و ان أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتباع الميت فإن أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه لأن الشك في الفروعية مسبب عن الشك فيها و ان أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري و جعل كونه مقول قول الميت جهة تعليلية فاحتمال ثبوته اما بسبب سابق فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم أو بسبب لا حق و هو مقطوع العدم إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميت للحي نعم يحتمل بقاء الحكم الواقعي لكن لا يكفي ذلك في الاستصحاب لأنه مع الحكم الظاهري في رتبتين و موضوعين فلا يكون أحدهما بقاء الأخر لكن يجري استصحاب الكلي بناء على جريانه في القسم الثالث، و ان أريد استصحاب حجية فتاوى الفرعية فاستصحاب الحجية في الأصولية حاكم عليه لأن شكه مسبب عنه لأن عدم حجية تلك الفتاوى أثر لحجية هذه و ليس الأصل مثبتا لأن هذا من الآثار الثابتة لذات الحجة الأعم من الظاهرية و الواقعية.

ثم رجع عما تقدم و اختار عدم جريان الاستصحاب في الأصولية فإن مقتضى جريانه الأخذ بخلاف مدلوله و مثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب فان مقتضى الأخذ باستصحاب هذا الفتوى سقوط فتاواه عن الحجية و مقتضى سقوطها الرجوع إلى الحي و هو يفتي بوجوب البقاء فالأخذ بالاستصحاب في الأصولية التي مفادها عدم الأخذ بفتاويه في الفرعيات لازمة الأخذ في الفرعيات بها و هذا باطل و ان كان اللزوم لأجل الرجوع إلى الحي لا لكون مفاد الاستصحاب ذلك إذ لا فرق في الفساد بين الاحتمالين هذا مضافا إلى ان المسئول عنه في الفرعيات المسألة الأصولية أعني من المرجع فيها فلا ينافي مخالفة الحي للميت في نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء في المسألة الأصولية و اما الفتوى الأصولية فنفسها مسئول عنها و يكون الحي هو المرجع فيها و في هذه المسألة لا معنى للاستصحاب بعد ان يرى الحي خطاء الميت فلا حالة سابقة حتى تستصحب (انتهى).

و فيه محالّ للنظر