كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٩ - حكم ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره

عدل واحد منهم، يعمل بدليل اعتبار شاهد و يمين بعد ضمّ يمين المقرّ له. و كذا لو (مسألة ٦٥): لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها، و لا يسمع منه كغيره (١). نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر، أو العناوين العامّة كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك،

أقرّت امرأة عادلة منهم يؤخذ بها في ربع المال الموصى به. كلّ ذلك بمقتضى عمومات الشهادة.

و قد دلّ على ذلك أيضاً بالخصوص بعض نصوص وردت في المقام، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين؟

قال عليه السلام: «يلزم ذلك في حصّته»[١].

و ما ورد في حديث آخر عن الصدوق: «إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصّتهما»[٢].

حكم ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره‌

١- و ذلك بمقتضى دليل اعتبار الإقرار، فإنّ مقتضى اعتبار إقرار العاقل على نفسه و أخذه بذلك الإقرار عدم سماع إنكاره لما أقرّه. فالوارث بعد إقراره بأصل الوصيّة يصير كالأجنبيّ من جهة عدم استحقاقه لإنكار الوصاية. نعم كان له حقّ إنكار الوصيّة قبل إقراره بها، و أمّا بعد ذلك فلا حقّ له.

[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٤، كتاب الوصايا، الباب ٢٦، الحديث ٣.

[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٦، كتاب الوصايا، الباب ٢٦، الحديث ٧.