صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
لا ترضى ببيعها للخارج وهي مطلوبة؟
بسمه تعالى؛ في مخالفة مقررات الدولة المسلمة إشكال وكذا الكفار إذا كان في المخالفة وهن للمسلمين نعم لا بأس بإجراء معاملة بحيث يخرج عمله بها عن مخالفة القانون، والله العالم.
سؤال [٩٢٥] امرأة كان عليها دفع غرامة بمبلغ ستمئة دينار لمخالفتها قانون الاقامة ولكنها للتخلص من الغرامة اتفقت مع رجل كويتي الجنسية بأن يعقد عليها بحسب الظاهر (لا في الواقع) في المحكمة لتعفى من الغرامة بموجب قانون إقامة الزوجة الأجنبية للزوج الكويتي وقد تمت عملية رفع الغرامة عنها بهذا التحايل ان صح التعبير.
أ) فهل يجوز التخلص من الغرامة بهذا النحو؟
ب) فإن كان الجواب (لا)، فهل الغرامة تبقى في ذمتها والرجل يكون آثما؟
ج) وإذا هي لا تستطيع دفع هذا المبلغ، أو كانت تتمكن من حيث المال ولكن دفع الغرامة إلى الحكومة يكون حرجيا عليها، فما هو التكليف؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة متزوجة فالعقد عليها (ولو ظاهرا) فيه إشكال، لكن ليس عليها شيء فإن تمكنت من عدم دفع الغرامة من دون محذور عليها فلا يجب عليها شيء، والله العالم.
سؤال [٩٢٦] شخص يعمل لدى بنك أجنبي في وطنه منذ سنوات وبعدها قررت إدارة البنك إرسال هذا الشخص إلى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبوا منه الاقامة فيه ومواصلة العمل هناك. الشخص غير مخير بترك بلده أو الاقامة فيه وان لم يقبل يفصل من العمل، الشخص قبل هذا العرض لأن العمل مصدر استرزاقه على أن البنك تكفل بأجرة مسكنه هناك والمسألة هنا هو أن هذا