صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - الغيبة والكذب والتورية والحسدوالوسوسة والرياء والريبة

بسمه تعالى؛ لا يكون ما ذكر في السؤال من أهل الخبرة أو التلميذ الفاهم أو المخبر عنها غيبة ولا اهانة، والله العالم.

سؤال [٨٧٢] اتفقت مع شخص من غير بلدي وهو مضطر لهذا الاتفاق بأن أصدر له اقامة في بلدي و أكن كفيلا له اسميا فقط علما بأنني مقر بأنه يعمل لدى شركتي ولكن حقيقة الأمر أنه لا يعمل لدي وإنما الهدف من ذلك فقط أن أستلم منه مبلغا من المال بدون أي جهد مني وأنا غير مسؤول عنه إذا قبض عليه وأبعد وكان حينها يعمل لدى أي شخص آخر، فما هو حكم ذلك؟

بسمه تعالى؛ الكذب حرام وان كان على الدولة وما يأخذه من المال من المكفول في مقابل الكذب غير جائز، والله العالم.

سؤال [٨٧٣] هناك موظفون في بعض الشركات أو المؤسسات مسؤوليتهم شراء الحاجة التي تحتاجها تلك الجهة، فيقوم هذا المسؤول بدوره من خلال الشراء من بعض المحلات التي تعطي له تخفيضا معينا في الاسعار لبعض الاعتبارات، ولكن تسجل في الفاتورة السعر الرسمي (أي غير المخفض) بتوافق من الطرفين ليستفيد هذا المسؤول من المقدار الزائد من المبلغ الذي يستلمه من تلك الجهة؟ فما هو حكم عمل كل من البائع والمشتري؟ وما هو حكم المبلغ الزائد؟ ولو فرضنا ان مسؤول الشراء طلب من البائع ان يكتب الفاتورة بسعر ازيد من السعر الرسمي، والبائع فعل له ذلك، فما هو حكم عمل كل من البائع والمشتري في هذه الصورة؟ وماهو حكم المبلغ الزائد الذي يستلمه المشتري؟

ولو فرضنا هاتين الصورتين فيما إذا لم يكن هذا الشخص موظفا لدى تلك الجهة، فماذا يكون جواب الأسئلة السالفة؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المشتري وكيلا عن الشركة في شراء البضاعة لها كما هو