صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٤ - التصرف بالمال المشترك

كبيرة فيها بيت سكني، وقررنا أن نوزع الأرض بيننا عن طريق فرزها إلى (١٣) قطعة توزع بين الورثة بواقع قطعتين للأخ وواحدة للأخت، ونظرا لتفاوت قيمة كل عقار ومميزات كل قطعة، اتفقنا أن نجعل القرعة تحسم الأمر فيحصل كل فرد على القطعة التي تأتي باسمه في قرعته.

كما اتفقنا أن نجعل العقار الذي يحوي البناء (البيت) ضمن القرعة، بحيث يكون من حق من ساقته القرعة إليه.

وفعلا أجرينا القرعة وحصل كل على نصيبه. وبعد مرور عدة أشهر من هذا الأمر لم يجر حتى الآن توثيق الفرز ونتيجة القرعة في الدوائر الحكومية المختصة، بحيث تسجل كل قطعة باسم صاحبها الذي رست عليه وفقا للقرعة، إما لتهاون من الأخ الذي وكل بهذا الأمر أم للروتين الإداري المعقد والمطول.

الآن برزت لنا مشكلة، فقد اعترض أحد الورثة على الأخ الذي كانت الأرض التي فيها البناء من نصيبه، اعترض على استخدامه للبيت، كونه لا يزال من الناحية القانونية ملكا للجميع، وكون بقية الورثة لا يستطيعون الاستفادة من نصيبهم وأراضيهم بصورة فعلية، إذا لا يوجد عليها أي بناء قابل للاستفادة، ولا يمكنهم استخراج رخصة من البلدية للبناء عليها كونها لم تسجل بعد باسمهم. ويقول المعترض: يجب أن يمتنع الجميع من استخدام هذا الملك بأي نحو، حتى يتمكن الجميع من استخدامه معا.

ما هو رأي سماحتكم، هل لهذا الاعتراض وجه شرعي؟

ملاحظة: يقول بعض الورثة إن هذا الشرط (امتناع الأخ صاحب الأرض التي فيها البناء عن استخدام البناء إلى حين الفراغ من التسجيل الرسمي) كان ماثلا في أذهانهم عند إجراء القرعة، وأنهم لم يذكروه ولم يصرحوا به لغفلة أو لعدم‌