صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - المصالحة والمداورة

سؤال‌ [١٢٠٦] إذا كان الشخص لديه اموال عند الشركة التي يعمل فيها سواء كانت الشركة اهلية أو حكومية وكان يودع عند الشركة المذكورة من رواتبه الشهرية لفترة ثم يأخذها ويعود مرة أخرى ويودع من رواتبه عند الشركة ويأخذها وهكذا، والآن يوجد عند الشركة خمسون الف دولار من رواتبه بعضها من رواتب السنين الماضية وبعضها من السنة الحالية ولايعلم مقدار الراتب الذي حال الحول والذي لم يحل عليه الحول، فهل يكفي إخراج خمس النصف أو أقل أو أكثر؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم المقدار الذي حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة أجرى مصالحة مع وكيلنا المعتمد المشهور في البلد، علما بأنه يجب تخميس المقدار المتيقن الذي حال عليه الحول والمصالحة في المشكوك، والله العالم.

سؤال‌ [١٢٠٧] ما هي المخالصة؟ وما هي شروطها واحكامها وادلتها الشرعية؟

وكيف يحق للمرجع أو وكيله بأن يقلل المبلغ المفروض دفعه للخمس علما بأن المبلغ هو حق الله وليس حقا لأحد ان يقرر أو يخصم؟

بسمه تعالى؛ الكلمة عند الفقهاء هي (المصالحة) والغرض منها ابراء ذمة من عليه الحق من الحق الذي بذمته بمقدار معين، وليس للوكيل اسقاط الحق المعلوم، وانما يأخذ منه الحق المتيقن ويرفع يده عن المشكوك الذي تعلق الحق به. وهذا على وفق القاعدة إلاأن الاحتياط حسن لو أراد من عليه الحق دفع الزائد على المقدار المتيقن لابراء ذمته يقينا أو الاطمئنان ببراءة ذمته.

سؤال‌ [١٢٠٨] إذا اشترى دارا للتجارة ولكن لا يعلم أنه اشتراها من مال مخمس أو من أرباح سنته، فهل يخمس جميع المال أو يجري المصالحة مع الوكيل الشرعي بمقدار النصف أو أقل أو أكثر؟